شركة نيوم السعودية تخطط لطرح سندات بقيمة 1.3 مليار دولار

تخطط شركة نيوم السعودية لبيع سنداتها بالريال لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، حيث تبحث عن المزيد من مصادر التمويل لمشاريع البناء التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار والمخطط لها للمدينة المستقبلية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

وقالت المصادر إن نيوم عينت بنوكًا بما في ذلك إتش إس بي سي هولدنجز ووحدات الأوراق المالية التابعة لمصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي لتقديم المشورة بشأن بيع السندات الإسلامية أو الصكوك. وأضافوا أن الدين سيكون مقوما بالعملة المحلية ويمكن أن يجمع ما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وقالت المصادر إن بيع الصكوك قد يتم في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا العام. وأضافوا أن القرار النهائي بشأن التوقيت وحجم الطرح سيعتمد على ظروف السوق.

مشروع ذا لاين

ورفض ممثلو نيوم وإتش إس بي سي والبنك الوطني السعودي التعليق، بينما لم يستجب المتحدث باسم مصرف الراجحي لطلب التعليق.

وتقع المدينة في الصحراء الشمالية الغربية للمملكة، وهي من بنات أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. المشروع المميز للتطوير هوذا لاين، وهو عبارة عن زوج من ناطحات السحاب المكسوة بالمرايا والتي تأمل المملكة أن تمتد في النهاية لمسافة 170 كيلومترًا وتضم جميع الوظائف العادية للمدينة. وتشمل خطط نيوم أيضًا منطقة صناعية وموانئ وتطويرًا سياحيًا.

وجاء معظم تمويل المشروع حتى الآن في شكل ضخ أسهم من مالكه، صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد. ولكن لإنجاز المشروع الطموح، كان مطورو نيوم يبحثون عن أشكال جديدة من النقد في الأشهر الأخيرة.

حصلت نيوم مؤخرًا على قرض بقيمة 10 مليارات ريال من مجموعة من البنوك السعودية، وفقًا لشخصين آخرين مطلعين على الصفقة. كما قام مطورو المشروع بجمع قرض بقيمة 3 مليارات ريال لتمويل جزيرة سندالة السياحية الفاخرة في البحر الأحمر.

خطط لتسريع مبيعات الديون

قلصت المملكة العربية السعودية طموحاتها على المدى المتوسط فيما يتعلق بمشروع ذا لاين، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر.

وبينما كانت الحكومة تأمل في وقت ما أن يعيش 1.5 مليون ساكن في ذا لاين بحلول عام 2030، فإنها تتوقع الآن أن يأوي المشروع أقل من 300 ألف ساكن بحلول ذلك الوقت.

وتأتي خطط متابعة بيع الصكوك في الوقت الذي يدرس فيه صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق الرئيسي للدولة في المملكة، خططًا لتسريع مبيعات الديون الخاصة به والشركات التابعة له. ويفكر صندوق الاستثمارات العامة أيضًا في الحصول على قروض مصرفية أو عرض أسهم في الشركات التي يسيطر عليها في إطار بحثه عن مصادر جديدة للنقد.

وتأتي جهود صندوق الاستثمارات العامة للحصول على المزيد من النقد في الوقت الذي من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق من قبل الصندوق إلى 70 مليار دولار سنويًا بعد عام 2025، ارتفاعًا من المستويات الحالية البالغة حوالي 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار سنويًا.