خبراء: الرقابة المالية تدعم تسعى لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة
قال خبراء سوق المال إن الهيئة العامة للرقابة المالية، تسعى تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة ويمكنها من الاستثمار في أسهمها لتحقق أكبر استفادة ممكنة من فرص نموها، عبر تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وبحسب الخبراء فإن الشركات تسعى لشراء أسهمها مرة أخرى على هيئة أسهم خزينة يدعم استقرار سعر السهم في أوقات الأزمات وأحيانا لاستخدامها كتحفيز ونظام إثابة للعاملين، فضلا عن كونها فرص استثمارية جيدة في السهم في ظل تدني سعره عن قيمته العاملة.
وأسهم الخزينة هي أسهم تشتريها الشركة المصدرة لها والمطروحة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المتاحة في السوق لتعزيز سعر السهم وإظهار الثقة في تحقيق النمو على المدى الطويل.
عيد: لجوء الشركات لأسهم الخزينة يدعم استقرار سعره في ظل سلبية أداء السوق
قال حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تقوم بشراء أسهم الخزينة دعما لسعر السهم في حالة تراجع أداء السوق وتأثيره على السهم؛ كمحاولة لدعمه واستقراره وتحفيزا لثقة المستثمرين في مدى قوة السهم.
تابع أنه بعد الموافقة من مجلس إدارة الشركات المقيدة على الشراء يتم تنفيذ الإجراء، مشيرا إلى أن الشركات أيضا تلجأ لأسهم الخزينة كنوع من تخفيض كميات الأسهم المتداولة والاحتفاظ بها لمدة معينة كيفما حددها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وهي ألا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن عام.
أكد أن هذا الإجراء يترتب عليه هدوء وانخفاض حدة تراجع سعر السهم في حالة الأداء السلبي للسوق بدفع قوى شرائية من قبل الشركة.
قرارات الهيئة تدعم تيسير تعامل الشركات المقيد على أسهم الخزينة
ويرى العضو المنتدب لشركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المال، معتز عشماوي، أن شراء أسهم الخزينة مع دراسة لوضع السوق، يأتي كنوع من المساندة لسعر السهم الذي وصل إلى قيم أقل من قيمته العادلة فتدخل الشركة كنوع من الثقة في سهمها وتدعمه بشراء كميات معينة في فترة ما.
أكد أن الشركات الكبيرة ذو الملاءة المالية القوية تدعم سعر السهم حال وصوله إلى مستويات أقل من قيمته العادلة فتلجأ إلى شراؤه للاستثمار في سعره باعتباره فرصة قوية لتحقيق أرباحا بالاستثمار في مستوياته المنخفضة ما يدفع فتح مراكز مالية بالأسهم من قبل المستثمرين.
وعن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص تسهيل أعمال الشركات على أسهم الخزينة، قال إنها تهدف إلى تيسير تعامل الشركات المدرجة بالبورصة على أسهم الخزينة بإعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة بشكل أسهل.
أوضح أن شراء أسهم الخزينة من قبل الشركة يعطي إيحاء للمستثمرين بمدى قوة الشركة، منوها إلى أنه في حالة انتعاش البورصة المصرية وزيادة نشاطها يقل إقبال الشركات على شراء أسهم الخزينة.
اعتبر قرار أي شركة بشراء أسهم خزينة يعتبر استثماري ويحمل في طياته فرص جيدة خاصة للمؤسسات التي تعمل على مضاعفات ربحية قليلة وأقل من متوسط ربحية السوق أو عند في حالة المقارنة مع مثيلتها في مستوى السوق المحلي.
زأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، قرار رقم 77 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة.
وذكرت الهيئة، أن ذلك يأتي استكمالا للجهود المستمرة من قبل الهيئة؛ لتوفير بيئة مواتية لمساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية على النمو والتوسع بالاستفادة من كافة الآليات والحلول المتاحة، حيث سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) بأن تخطر البورصة مسبقا برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يُرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
مدة الاحتفاظ بالأسهم
وشمل القرار الضوابط الخاصة بعمليات الشراء أو البيع بأسهم الخزينة، وهي أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن 3 أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم.
كما نص القرار على أنه لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة، وكذلك ألا يؤدى شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.
نص القرار على أن يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال طريقتين، الأولى من خلال السوق المفتوح على ألا تتجاوز فترة تنفيذ عملية الشراء أو البيع بحسب الأحوال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم إتمام تنفيذ 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مرور 3 أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا قدمت الشركة مبررات تقبلها البورصة.
ويقتصر تعامل وإدراج الأوامر لأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق.
أما الطريقة الثانية، هي شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة وفقا لضوابط محددة، وهي أن يتم تنفيذ العملية خلال 5 أيام عمل، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها البورصة.
أجازت الضوابط من خلال سوق الصفقات الخاصة اشتراك الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجموعاتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ الشركة لعملية شراء أسهم الخزينة.
الشركة ملزمة بتمويل شراء أسهمها
كما تلتزم الشركة بتمويل عملية الشراء من خلال مواردها الذاتية ولا يجوز لها تمويلها عن طريق الاقتراض، ويجب على الشركة أن ترفق مع إخطار الشراء، إقرار من الممثل القانوني لها أو تقرير حديث من مراقب حساباتها يفيد توافر الموارد المالية لديها لشراء أسهم الخزينة.
وتلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم الخزينة بنهاية كل جلسة تداول تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بنشر الإفصاح بالوسائل المعدة لديها.
كما يجب على المساهم والأشخاص المرتبطة به حال تجاوز النسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، الامتناع عن التصويت بنسبة الأسهم المتجاوزة على الموضوعات المعروضة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة وكذا عدم زيادة نسبة التملك على تلك الأسهم وذلك ما لم يتم التصرف في تلك الأسهم المتجاوزة أو الاستثناء من التقدم بعرض الشراء الإجباري.
كانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2020، تسمح للشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة المصرية بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة، وذلك بدلًا إخطارها قبلها بثلاثة أيام، ثم أنهت الهيئة العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، مع بداية العام الماضي.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (210) لسنة 2023، والذي أتاح التعامل على أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح فقط بدلًا من سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
من جانبه قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق بجداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدًا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
أوضح فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة لها أسهم بجداول البورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة بشكل أسهل.
وتابع: تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها.
أبرز مشتريات الشركات لأسهم الخزينة
رصدت "أصول مصر" عدد من الشركات التي قامت بشراء أسهم خزينة منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى تاريخ 23 أبريل الجاري والذي بلغ عددها حوالي 11.2 مليون سهم خزينة.
قامت شركتي أية كابيتال القابضة وراية لخدمات مراكز الاتصالات بشراء حوالي 8.7 مليون سهم خزينة منذ شهر أبريل الجاري حيث قامت الأولى بشراء بشراء 1.4 مليون سهم بجلسة 23 أبريل و4.5 مليون سهم خلال المدة من 10 مارس الماضي حتى 9 أبريل الجاري وأوضحت أنها ستقوم بشراء 10 ملايين سهم خزينة خلال المدة من 16 أبريل الجاري حتى 15 مايو المقبل.
في حين قامت راية لخدمات مراكز الاتصالات بشراء 1.185 مليون سهم خزينة بجلسة 17 أبريل و945.6 ألف سهم و680 ألف سهم بجلستي 7 و8 أبريل الجاري.
وشهد شهر مارس شراء لكميات كبيرة من أسهم الخزينة لشركتي بايونيرز بروبرتيز وراية لخدمات مراكز الاتصالات بنحو 1.4 مليون سهم خزينة حيث قامت بايونيرز بشراء 600 ألف سهم بجلسة 21 مارس الماضي و400 ألف سهم بجلسة 7 مارس، كما قامت راية لخدمات مراكز الاتصالات بشراء 400 ألف سهم خزينة بجلسة 20 مارس وِ217 ألف سهم و218 ألف سهم بجلستي 17 و18 مارس.
بينما قامت المتحدة للإسكان برفع حصة أسهم الخزينة إلى 8.21% من رأس مالها بعد شراء 1.032 مليون سهم خزينة في آخر شهر يناير.
تعريف أسهم الخزينة:
الجدير بالذكر، أن أسهم الخزينة هي أسهم تشتريها الشركة المصدرة لها والمطروحة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المتاحة في السوق، كذلك تعزيز سعر السهم وإظهار الثقة في تحقيق النمو على المدى الطويل.
