وكالة «فيتش» ترفع النظرة المستقبلية لتقييم مصر من مستقرة إلى إيجابية
أعلنت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني في نهاية اليوم الجمعة أنها رفعت النظرة المستقبلية لتقييم مصر من مستقرة إلى إيجابية لتصعد إلى سالبB بفضل قوة الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض مخاطر التمويل الخارجي على الأجل القريب بدرجة واضحة نتيجة اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، مما فتح الباب أمام تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
وأكدت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني أن تحسن النظرة المستقبلية لتقييم مصر تعكس عددًا من العوامل، منها تقليل نقاط الضعف الخارجية، منها انحسار مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ مع تدفق استثمارات الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة والانتقال إلى سعر صرف مرن، ورفع أسعار الفائدة لتزداد التمويلات الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي.
استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في اتفاقية رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي
وذكرت وكالة اجانس فرانس بريس الفرنسية للأنباء أن وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني رفعت النظرة المستقبلية لتقييم مصر لأن استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في اتفاقية رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، وأن لديها ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.
وأوضحت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة في مصر من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام كما أن الحكومة المصرية وافقت على تأسيس منطقة حرة وأخرى استثمارية في رأس الحكمة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
رفع النظرة المستقبلية لتقييم مصر بفضل توفر استثمار أجنبي مباشر أقوى بكثير
وأضافت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني أنه من بين العوامل التي تعكس مراجعة النظرة المستقبلية لتقييم مصر توفر استثمار أجنبي مباشر أقوى بكثير، حيث تشمل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار 24 مليارًا من التدفقات الجديدة من العملات الأجنبية في السنة المالية المنتهية في يونيو القادم.
ومن المقرر أن يعود نصف هذه الأموال إلى وزارة المالية، مما يخفض احتياجات إصدار الديون، والنصف الآخر إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بينما يتكون المبلغ المتبقي البالغ 11 مليار دولار من الصفقة من تحويل جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية، مما يقلل من الدين الخارجي لمصر بحسب وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني.
رأس المال الأجنبي الإضافي يعزز رفع وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني لتقييم مصر
وترى وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني أن من بين هذه العوامل رأس المال الأجنبي الإضافي، ففي المراجعة الأولى التي أجريت في مارس الماضي رفع صندوق النقد الدولي تمويل التسهيل الممدد (EFF) بمقدار 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، كما وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم مدتها ثلاث سنوات بقيمة 7.4 مليار يورو.
ولذلك انخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي في مارس نتيجة لتدفقات رأس المال إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، وتراجع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 2.8 مليار دولار، من 17.5 مليار دولار في يناير من هذا العام كما جاء في تقرير وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني.
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي من بين العوامل التي تعكس مراجعة النظرة المستقبلية لتقييم مصر لدى وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني
وتضم أيضا العوامل التي تعكس مراجعة النظرة المستقبلية لتقييم مصر في تقرير وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، حيث تتوقع الوكالة أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى 49.7 مليار دولار على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني إلى أن تعديل السياسات يزيد من القدرة على الصمود، حيث أدى انخفاض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس إلى 49.4 جنيه مصري/ للدولار إلى انهيار التباين الكبير للغاية مع سعر السوق الموازية وانتعشت سوق العملات الأجنبية بين البنوك، مع زيادة حجم التداول اليومي بأكثر من عشرة أضعاف منذ فبراير الماضي
