«فيتش» تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12.3%
تتوقع وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني، انخفاض التضخم تدريجيًا ليصل إلى 12.3% في يونيو 2025.
وأسندت هذا التوقع إلى عدة عوامل إيجابية، تشمل زيادة سعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، واستقرار سعر الصرف في الغالب، وتخفيف قيود العرض التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.
وتتوقع وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني أن يتحول معدل الفائدة الحقيقي إلى إيجابي ويقترب من 4% بحلول نهاية عام 2024.
ارتفاع التضخم
وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة إلى 35.7% في فبراير 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية ونقص العملة الأجنبية، قبل أن ينخفض قليلًا إلى 33.4% في مارس 2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وكانت قد أعلنت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني في نهاية يوم الجمعة أنها رفعت النظرة المستقبلية لتقييم مصر من مستقرة إلى إيجابية لتصعد إلى سالبB بفضل قوة الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض مخاطر التمويل الخارجي على الأجل القريب بدرجة واضحة نتيجة اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، مما فتح الباب أمام تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
وأكدت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني أن تحسن النظرة المستقبلية لتقييم مصر تعكس عددًا من العوامل، منها تقليل نقاط الضعف الخارجية، منها انحسار مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ مع تدفق استثمارات الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة والانتقال إلى سعر صرف مرن، ورفع أسعار الفائدة لتزداد التمويلات الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي.
وأضافت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني أنه من بين العوامل التي تعكس مراجعة النظرة المستقبلية لتقييم مصر توفر استثمار أجنبي مباشر أقوى بكثير، حيث تشمل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار 24 مليارًا من التدفقات الجديدة من العملات الأجنبية في السنة المالية المنتهية في يونيو القادم.
