3 ركائز للاستدامة ودورها في تصميم المجتمعات الجديدة

يُعَدُّ دمج الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في تصميم المجتمع أمرًا ضروريًّا لإنشاء بيئات حضرية مستدامة ومرنة وشاملة، ومن خلال تبني هذا النهج الشامل يستطيع المخططون وصناع السياسات والمصممون والمطورون تعزيز المجتمعات النابضة بالحياة التي تعمل على تحسين نوعية الحياة وتعزيز الرخاء الاقتصادي وحماية الكوكب للأجيال القادمة.
وبينما نتعامل مع تعقيدات التوسع الحضري، دعونا نعطِ الأولوية لثالوث الاستدامة لبناء مدن تزدهر في انسجام مع الطبيعة والإنسانية.

وإذا تحدثنا عن تعريف الاستدامة فهي أحد أهم العلوم التي يهتم بها العالم في التوقيت الحالي في ضوء التحديات الحالية والتسارع التكنولوجي الكبير، والاستدامة هي علم يتم تحديثه باستمرار، ومبني على المزج بين علوم العمارة والاجتماع، والأخير هو علم مهمَل في مصر، ويُعَدُّ ذلك ضمن التحديات في تطبيق الاستدامة، ولذلك نجد لدينا بعض المشكلات الاجتماعية التي يساهم في خلقها النظام الحالي لتنمية وتطوير المجتمعات، في غياب للدراسة الاجتماعية الوافية عند تخطيط المجتمعات الجديدة.

فعلى سبيل المثال، نجد أن تخطيط المناطق السكنية لدينا يعتمد على مستوى دخل الأفراد، وطرح الأراضي يكون غالبًا بتحديد الاستخدام بإحدى الفئات المجتمعية، فإما اجتماعي وإما متوسط وإما فاخر، فنكون بذلك قد قسمنا المجتمع إلى فئات حسب القدرة المادية، وساهمنا في نمو مشكلة الطبقية بمصر دون أن نقصد، وذلك بسبب غياب علوم الاجتماع عن التخطيط العمراني، وعدم وجود فهم وافٍ لآثار هذا التخطيط على التنمية والاستدامة للمجتمعات.
‎ويجب أن تكون معالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية حجر الأساس في تصميم المجتمعات الجديدة، ويجب أن يتم ذلك من خلال تعاون بين المخططين وصناع السياسات والمصممين والمطورين، حتى يتم بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة تولد وتعيش فيها الأجيال القادمة من المصريين وتنمو فيها وتزدهر.
‎ففي مجال التخطيط والتصميم الحضري، تطور مفهوم الاستدامة إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتبارات البيئية، واليوم يشمل هذا النهج نهجًا شاملًا يدمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة ومرنة.
ويجب أن نؤكد أن الاعتراف بالترابط بين هذه الجوانب أمر بالغ الأهمية لتعزيز التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة، فلا بد من أن نتعمق في أهمية معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في تصميم المجتمع.
ونتناول بالشرح خلال السطور التالية ركائز الاستدامة الثلاث.

أولًا: الاستدامة الاجتماعية

‎تدور الاستدامة الاجتماعية حول إنشاء مجتمعات تعزز العدالة والتنوع والتماسك الاجتماعي.
ويضمن التصميم المجتمعي الشامل حصول جميع السكان، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو العمر أو الخلفية، على الخدمات والمرافق والفرص الأساسية. ومن خلال تعزيز الشعور بالانتماء والترابط الاجتماعي تصبح الأحياء أكثر أمانًا وصحة، وأكثر مرونة في مواجهة التحديات الاجتماعية.
‎علاوة على ذلك، تشمل الاستدامة الاجتماعية اعتبارات مثل المشاركة المجتمعية والحفاظ على الثقافة ونوعية الحياة.
كما يُعَدُّ ضمن الأنشطة التي تحقق الاستدامة المجتمعية تصميم الأماكن العامة التي تشجع التفاعل الاجتماعي، ودعم الشركات المحلية، والحفاظ على التراث الثقافي، وهو ما يساهم في بناء نسيج مجتمعي نابض بالحياة وشامل، وتمكين السكان من المشاركة بنشاط في عمليات صنع القرار فيما يتعلق ببيئتهم المبنية، الأمر الذي يعزز الشعور بالملكية والمساءلة ويؤدي إلى تنمية حضرية أكثر استجابة وتتمحور حول الناس.

‎ثانيًا: الاستدامة الاقتصادية

‎تركز الاستدامة الاقتصادية على إنشاء مجتمعات قابلة للحياة اقتصاديًّا ومرنة وعادلة، ويُعَدُّ الاقتصاد المحلي المزدهر ضروريًّا لتوفير فرص العمل ودعم الشركات وتعزيز الحراك الاقتصادي.
ويلعب تصميم المجتمع دورًا حاسمًا في تشكيل الديناميكيات الاقتصادية من خلال تسهيل الوصول إلى مراكز العمل والمؤسسات التعليمية وشبكات النقل.
‎علاوة على ذلك، يساهم تعزيز التنمية المتعددة الاستخدامات وخيارات الإسكان الميسرة ودعم المشروعات الصغيرة في خلق نظام بيئي اقتصادي متنوع ومرن، ومن خلال خفض تكاليف النقل وتعزيز إمكانية الوصول وتقليل الفوارق الاقتصادية، فيمكن للمجتمعات المصممة تصميمًا جيدًا أن تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي العام والحراك الاجتماعي للسكان.

‎ثالثًا: الاستدامة البيئية

‎تستلزم الاستدامة البيئية تقليل استهلاك الموارد والحد من التلوث والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، مع تعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.
ويدمج تصميم المجتمع المستدام مبادئ كفاءة الطاقة والحد من النفايات والبنية التحتية الخضراء والنقل المستدام لتقليل البصمة البيئية وتعزيز المرونة البيئية، كذلك ممارسات البناء الأخضر ودمج مصادر الطاقة المتجددة وتصميم أحياء مناسبة للمشي وصديقة للدراجات، بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون ويعزز أنماط الحياة الصحية.
علاوة على ذلك، فإن الحفاظ على المساحات الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي الحضري وتخفيف مخاطر المخاطر الطبيعية تساهم في الاستدامة البيئية للمجتمعات.

‎التكامل بين ركائز الاستدامة

‎إن معالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في تصميم المجتمع ليست سلسلة من الجهود المنعزلة، بل هي نهج لتعظيم النتائج الإيجابية. على سبيل المثال، فإن الاستثمار في الإسكان الميسور التكلفة لا يعالج العدالة الاجتماعية فحسب، بل يعزز أيضًا الفرص الاقتصادية ويقلل من الزحف العمراني، ومن ثم يفيد البيئة.
وبالمثل، فإن تصميم التطويرات الموجهة نحو النقل لا يؤدي إلى تحسين إمكانية الوصول فحسب، بل يقلل أيضًا من الازدحام وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة.