الأوروبي للإعمار والقابضة للمياه يطلقان المرحلة الثانية من مشروع «الشمول الاقتصادي للمرأة» بالفيوم

قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمجلس القومي للمرأة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في محافظة الفيوم والذي يهدف إلى دعم إنشاء شبكات الأعمال التي تلعب فيها المرأة المصرية الريفية دورًا فعالًا، بالإضافة إلى تحسين مهاراتها الفنية والإدارية، ورفع العائد الاقتصادي لأنشطتها التجارية ودعمها لتكوين تحالفات إنتاجية وخلق مصادر تسويقية طويلة المدى.

تمكين المرأة

وتعد هذه الشراكة جزءا لا يتجزأ من التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي تعمل عليه جميع الأطراف من خلال المساهمة في توفير مجموعة من الخدمات غير المالية لتحسين دخل المرأة وبناء قدراتها لتمكينها من دعم نفسها وأسرتها اقتصاديا.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في كلمته الافتتاحية "بينما نسعى جاهدين نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، أثق تماما أن هذا المشروع لن يغير حياة المرأة في الفيوم فحسب، بل سيساهم أيضًا في تحقيق التنمية الشاملة لمحافظة الفيوم.".

الشمول الاقتصادي للمرأة

وفي المرحلة الأولى من المشروع، تم تنفيذ أنشطة رئيسية لوضع حجر الأساس لتعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم. وتضمن ذلك إجراء تحليلات متعددة لسلاسل القيمة المراعية للنوع الاجتماعي واختيار سلاسل القيمة ذات الأولوية على أساس معايير من ضمنها مشاركة المرأة في سلسلة القيمة، والطلب على النشاط الاقتصادي، وإمكانات النمو. وتم اختيار القرى ذات الإمكانات العالية باستخدام تقنية تقييم رقمية، وتم إجراء تحليلات أصحاب المصلحة لإقامة علاقات حاسمة لنجاح المشروع. وهذه الجهود كان من شأنها تمهيد الطريق للمرحلة الثانية من المشروع، مما يضمن اتباع نهج يركز على تمكين المرأة اقتصاديًا في الفيوم.

دور المرأة في المجتمع

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في كلمته أثناء فاعليات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة اقتصاديا، أهمية دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع، قائلًا: "إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف نسعى إليه، بل هو استثمار في مستقبل مصر، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تقدم وازدهار وطننا العزيز"..
وأشار إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتبنى إتاحة الفرصة للقيادة النسائية وتأكيد قدرتها فى الريادة والإدارة لتكون شريكا رئيسيا فى مختلف النجاحات التى تحققها الشركة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتنمية المستدامة، إذ تعتبر المرأة العمود الفقري للمجتمع والاقتصاد.
ولفت إلى إن مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يهدف إلى تطوير مهارات المرأة وتعزيز قدراتها الريادية، خاصة في محافظة الفيوم، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل التدريب عن بعد والتدريب الميداني، مما يسمح بتوسيع الأعمال وزيادة الربحية وتمكين المرأة اقتصاديا.

وصرح الأستاذ خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر: "نحن ملتزمون بتعزيز اقتصاد أكثر شمولًا بالنسبة للنساء والشباب والمشروعات المصرية في جميع أنحاء البلاد إلى جانب استثماراتنا، وذلك في إطار الإستراتيجية القطرية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدولة مصر. وسيعمل هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه في محافظة الفيوم على تمكين المرأة من أجل الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتحقيق إمكاناتها الكاملة".
وفي عام 2017، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بقيمة 186 مليون يورو لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لتوسيع وتحسين شبكة معالجة مياه الصرف الصحي بهدف توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 940 ألف نسمة في محافظة الفيوم.

ويركز المشروع على معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها حاليًا دون معالجة أو يتم معالجتها جزئيًا في بحيرة قارون. كما يهدف المشروع أيضًا إلى تحسين الأمن المائي في المجتمعات والنظم البيئية في المنطقة مع المساهمة في تحسين نوعية الحياة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
واضاف أن محافظة الفيوم تمضى قدمًا نحو مستقبل أكثر شمولًا، ويعد هذا المشروع مثلًا يحتذى به ونطمح إلى تكراره في المحافظات الأخرى، حيث يُظهر التفاني الجماعي لأصحاب المصلحة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
يأتى المشروع في إطار الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، تعد المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم بمثابة دليل للسيدات في المنطقة، حيث لا يقوم المشروع بتوفير التمكين الاقتصادي فحسب، بل يحقق أيضًا الاستدامة الاجتماعية والبيئية.