تثبيت أسعار العقارات المصرية 3 أشهر

قالت المهندسة عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الغرفة اتفقت مع شركات التطوير العقاري على تثبيت أسعار العقارات خلال 3 شهور بدءًا من يونيو المقبل وحتى سبتمبر 2024.

واشارت فى تصريحات خاصة لـ "أصول مصر " الى ان الاتفاق يأتى فى إطار حرص العاملون بالسوق العقاري على منح فرصة للعملاء والسوق لإستيعاب الزيادات السعرية الكبري التى حدثت خلال العام الماضى نتيجة ارتفاع الدولار وجميع خامات التنفيذ والتى وصلت بالعقارات بمستويات سعرية لاتتناسب مع الشريحة الكبري من العملاء الراغبين فى الحصول على وحدات عقارية.

عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري: الاتفاق مع المطورين على تثبيت اسعار العقارات لمدة 3 شهور

وأوضحت ان بعد تلك المدة سيتم تقييم السوق وحساب تغيرات التكاليف وتحديد مدى الحاجة لوضع زيادات سعرية جديدة او الاستمرار فى تثبيت الاسعار.

عبير عصام: سيتم بعد تلك الفترة دراسة وضع السوق ومدي الحاجة الى فرض زيادات او الاستمرار فى التثبيت

ولفتت الى ان السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار بعد وضوح الرؤي نسبيًا بشأن سعر الصرف وهدوء الزيادات المستمرة فى اسعار الخامات وتكاليف التنفيذ وهو مايجعل تثبيت أسعار العقارات السيناريو الانسب فى التوقيت الحالي.

وأكدت على ان السوق العقاري قوي ومدعوم دائمًا بالطلب المتنامي وعدم قدرة المعروض والمنتج سواء من الشركات او الدولة على سد الاحتياج والطلب الحقيقي وبالتالي لايحدث انخفاضًا فى اسعار العقارات ولاتوقف فى الطلب حتى فى اوقات التحديات الاقتصادية.

عبير عصام لـ “أصول مصر ”: الاتفاق مع المطورين لمنح السوق والعملاء فرصة لإستيعاب الزيادات السعرية التى حدثت مؤخرًا

وأشارت الى ان الشركات حققت مبيعات متنامية خلال الفترة الاخيرة وذلك بفضل ثقة العملاء فى العقار كمخزن امن للقيمة والاستثمار فى ظل تراجع العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم وتذبذب اسعار الذهب، كما ان العقارات تحقق عوائد استثمارية مرتفعة بصورة دورية.

وشددت على ان العوائد الاستثمارية للعقار كانت متزايدة خلال الفترة الماضية وهو ماادي الى المزيد من الزيادات السعرية بالاضافة الى تأثير التكاليف وايضًا تنامي الطلب من العملاء لمخاوفهم من انخفاض قيمة المدخرات.