خبراء: صفقات الاستحواذ تدعم نشاط البورصة المصرية

في ظل استرداد صفقات الاستحواذات والاندماجات بالسوق المصرية بعض نشاطها، وأخرها عرض الشراء الاختياري لـ 24.5% من أسهم السويدي اليكتريك من قبل إليكترا إنفسمنت هولدينج، يرى خبراء سوق المال أن نشاط صفقات الاستحواذ والاندماج تدعم الأداء الإيجابي للبورصة المصرية وتزيد من إقبال المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في الأسهم التي تمثل فرص جيدة لتلك الصفقات.

قال الخبراء إن البورصة المصرية تتمتع بقطاعات واعدة وأسهم قوية، مشيرين إلى أن أبرز القطاعات المتوقع نشاطها خلال الفترة المقبلة تتمثل في العقارات والصناعة والسياحة والتكنولوجيا.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيداع مشروع عرض شراء اختياري على أسهم شركة السويدي إلكتريك، مقدم من شركة إليكترا إنفسمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD  شركة مؤسسة وفقًا لأحكام وقوانين سوق أبوظبي العالمي المالي.

ويتضمن شراء حتى عدد 531.48 مليون سهم تمثل نسبة 24.5% من أسهم رأس مال شركة السويدي إلكتريك (الشركة المستهدفة بالعرض) وذلك بحد أدنى 15% بسعر نقدي يبلغ 1.05 دولار للسهم الواحد، مشيرة إلى أنه جارٍ دراسة العرض من قِبل الهيئة.

الأغذية والطاقة.. أبرز القطاعات المتوقع نشاطها خلال الفترة المقبلة

قال محمود عطا، المدير التنفيذى لشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تنشط بعدة عوامل منها نشاط صفقات الاستحواذات والاندماجات التي يقبل معها المستثمر على شراء الأسهم ذات الفرص الواعدة بالسوق والتي تعتبر محط أنظار المستثمرين خاصة العرب.

تابع أن صفقات الاستحواذ تعد شهادة ثقة للمستثمرين في قوة السهم وتزيد من إقبالهم على ضخ سيولة جديدة وخلق قوى شرائية تدعم نشاط السوق وتعميق السيولة، موضحا أن أبرز القطاعات التي تمثل فرص واعدة في السوق المصرية تتضمن قطاعات الأغذية والطاقة وبعض الشركات العقارية.

السوق مؤهل لاستقبال صفقات جديدة بعد استقرار سعر الصرف

من جانبه قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن السوق المحلي يتمتع بفرص واعدة وجاذبة للكثير من المستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة مع استقرار سعر الصرف بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة والقضاء على فجوة الأسعار بالسوق الموازي.

وتوقع أن تنتعش صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام الجارى بعد حل أزمة توافر العملة الصعبة التي عملت الدولة على حلها خلال الفترة الجارية وبالتالي انخفضت مخاطر الاستثمار في السوق المحلي حتى إن بعض المؤسسات الدولية قامت بتغيير النظرة المستقبلية لمصر بشكل إيجابي.

اختتم أن كل تلك الإجراءات ستدعم نشاط الاستحواذ والاندماج في السوق ما ينعكش بدوره على الاقتصاد المحلي بشكل عام وأداء البورصة المصرية خاصة، معتبرا أبرز القطاعات المتوقع نشاطها خلال الفترة المقبلة السياحة والتكنولوجيا والعقارات.