الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تتوقع صعود نموالاقتصاد من2.4% إلى4.2%العام المالي القادم

تتوقع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية صعود معدل نمو الاقتصاد إلى 4.2% خلال العام المالي القادم ارتفاعا من 2.4% في الربع الثالث من العام المالي الجاري ومن حوالي 2.8% بنهاية ‏العام الحالى بسبب التوترات الجيوبوليتيكية الراهنة بسبب غزو إسرائيل لقطاع غزة وهجمات الحوثيين على الناقلات والسفن عند باب المندب تضامنا مع سكان فلسطين المحاصرين وتأثيرها على إيرادات قناة السويس التي تراجعت 65% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

الدكتورة هالة السعيد: مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت أن صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% خلال 24/2025 وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%) كما أنه يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشهر الماضي أن مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% خلال السنة المالية 2024-2025 مقارنة بمعدل 2.9% متوقع في السنة المالية الحالية التي أشرفت على الانتهاء.

المعدل المنخفض المتوقع للنمو للسنة الحالية يرجع إلى الأزمات الاقتصادية والجيوبوليتيكية الراهنة

وجاء في بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشهر الماضي قولها خلال مناقشة الخطة أمام مجلس النواب إن المعدل المنخفض المتوقع للسنة الحالية يرجع إلى التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوبوليتيكية الراهنة التي يشهدها العالم في منطقة الشرق الأوسط وكذلك في أوكرانيا وحربها ضد روسيا وتداعياتها على المستوى الدولي والمحلي.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال العام المالي القادم إلى 2.25 تريليون جنيه بالمقارنة بحوالي 1.65 تريليون جنيه في 2023-2024، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص كما جرى تخصيص 496 مليار جنيه استثمارات حكومية، بما يوازي نصف إجمالي الاستثمارات العامة، يتركز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشرية بينما بلغت الاستثمارات الفعلية 1.3 تريليون جنيه في السنة المالية 2022-2023.

تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% في 2023-2024 إلى 13% في العام المالي القادم

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% في 2023-2024 إلى 13% في العام المالي القادم ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في 2025-2026 وهو العام الأخير من الخطة متوسطة الـمدى، ليعود إلى مستواه السابق البالغ 17% بفضل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية في حين أن خطة 2024-2025 تواصل تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عدة آليات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة أو متابعة تنفيذها وتقويم مستويات الأداء.

ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن حجم محفظة التمويلات التي حصلت عليها مصر من المؤسسات المالية العربية وصلت إلى 3.5 مليار دولار ‏تتضمن العديد من المشروعات التنموية خاصة في شبه جزيرة سيناء ولدي الحكومة محفظة مشروعات كبيرة مع المؤسسات العربية في عدة قطاعات.

الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ستعزز أداء القطاع الخاص في مصر

وتري أيضا إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ستعزز أداء القطاع الخاص في مصر ولكن التوترات الراهنة تضع مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد المصري ومنها تاثيرات سلبية على عدة قطاعات من بينها قناة السويس ولذلك يتعين على المجتمع الدولي مساندة مصر لمواجهة هذه التحديات المرتبطة بالأزمات الاقتصادية والجيوبوليتيكية الراهنة.

وتواجه مصر أيضا أكثر من 106 مليارات دولارات قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على الحكومة للخمس سنوات المقبلة منها 36 مليار دولار من المقرر سدادها للعام الجاري ورغم التدفقات المالية الكبيرة التي حصلت عليها مصر خلال الفترات الماضية، ثمة مطالبات بحسن استغلال التدفقات الدولارية الأخيرة والحد من الاقتراض وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بينما أكد رئيس الوزراء المصري مؤخرًا على تمكن الحكومة من دفع بعض المتأخرات والمستحقات داخل السوق المحلي وللشركاء الخارجيين والدوليين، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والتي على رأسها تحرير سعر الصرف.