المتوسط الوطني للدفعة الأولى اللازمة لشراء منزل يقل عن 15% في أمريكا

بلغ متوسط الدفعة المقدمة لشراء منزل في الولايات المتحدة مستوى13.6% في الربع الأول من 2024، بحسب شبكة سي إن بي سي.

بدأ حوالي 77% من مشتري المنازل في المستقبل في توفير الأموال اللازمة لسداد دفعة أولى، وفقًا لمسح جديد أجراه موقع كليفر دوت كوم، وهو موقع لأبحاث الإسكان والعقارات.

ووجد التقرير أن أكثر من النصف، أو 57%، من المشترين المحتملين يخططون لطرح أقل من 20%. شمل الاستطلاع 920 من مشتري المنازل الجدد والقادمين في أوائل أبريل.

وقالت دانييل هيل، كبيرة الاقتصاديين لدى موقع ريالتور دوت كوم، إن المشترين قد يحاولون سداد المزيد من الأموال لتجنب تكاليف التأمين على الرهن العقاري وحتى تقليل الدفعات الشهرية، لكن نسبة 20% "ليست مطلوبة بالتأكيد".

وفي الربع الأول من العام، بلغ متوسط الدفعة الأولى 13.6%، ارتفاعًا من 10.7% في الربع الأول من عام 2020، وفقًا لموقع ريالتو دوت كوم.

استنادًا إلى المعاملات من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، بلغت الدفعة الأولى النموذجية لمشتري المنازل لأول مرة 8٪ في عام 2023، مقارنة بـ 19٪ للمشترين المتكررين، وفقًا لمسح أجرته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.

وحتى عند المستويات المرتفعة الأخيرة، فإن متوسط الدفعة الأولى لا يزال أقل كثيرًا من 20%، وهي المستوى الذي ينظر إليه الناس عادة باعتباره المعيار الذهبي عند شراء منزل.

وقال مارك هامريك، كبير المحللين الاقتصاديين لدى شركة بانكريت دوت كوم: "هذا ليس بأي حال من الأحوال هو الأمر الشائع المعمول به على نطاق واسع".

"معضلة سوق الإسكان"

إحدى الطرق لتقليل دفعات الرهن العقاري الشهرية هي سداد المزيد من المال واقتراض أقل. وأوضح هيل أنه بالنسبة للعديد من الأسر، فإن محاولة تجميع دفعة مقدمة أعلى قد يكون أمرًا صعبًا.

وقالت: "إنه يوضح حقًا المعضلة التي يواجهها سوق الإسكان حيث لا يمتلك الكثير من المشترين القدرة على تحمل التكاليف".

إن توفير ما يكفي من المال للدفعة الأولى يمثل عقبة كبيرة بالنسبة لمعظم المشترين. يشير ما يقرب من 40% من الأمريكيين الذين لا يمتلكون منزلًا إلى عدم وجود مدخرات للدفعة الأولى كسبب لذلك، وفقًا لاستطلاع شبكة سي إن بي سي تحت عنوان استطلاع رأي بخصوص مالك لعام 2023 الذي أجرته شركة سيرفي مانكي. تم استطلاع رأي أكثر من 4300 شخص بالغ في الولايات المتحدة في أواخر أغسطس لإعداد التقرير.

إن ارتفاع أسعار المساكن يجعل هدف الـ 20% هذا هدفًا شاقًا بشكل خاص. ولكن الحقيقة هي أن المشترين ليسوا مطالبين بسداد نسبة 20%، كما يقول الخبراء.

وقال هيل إن متوسط الدفعة الأولى على المستوى الوطني يقترب من 10% أو 15%. وأضافت أن المتوسط في بعض الولايات أقل بكثير من 20%، في حين أن بعضها أقل من 10%.

برامج لمساعدة المشترين

تتوفر بعض القروض والبرامج لمساعدة المشترين المهتمين على شراء المنازل من خلال دفعات مقدمة أقل.

على سبيل المثال، تقدم وزارة شؤون المحاربين القدامى برامج قروض مخصصة لتمكين المشترين من إيداع ما يصل إلى 0٪. القروض المقدمة من وزارة الزراعة الأمريكية، والتي يشار إليها باسم قروض وزارة الزراعة الأمريكية، موجهة نحو مساعدة المشترين على شراء المنازل في المزيد من المناطق الريفية، كما أنها توفر خيارات الدفع المقدم بنسبة 0٪.

قروض إدارة الإسكان الفيدرالية، والتي يمكن أن تتطلب خصمًا يصل إلى 3.5٪ للمقترضين المؤهلين، متاحة للمشترين لأول مرة، والمشترين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك المشترين من مجموعات الأقليات. وقال هيل إن هذه "مصممة للمساعدة في سد الفجوات في ملكية المنازل بين هؤلاء السكان المستهدفين".

حتى مع القرض التقليدي، يمكن أن تتراوح الدفعة الأولى المطلوبة من المشترين بين 3% و5%، اعتمادًا على درجة الائتمان الخاصة بهم وعوامل أخرى.

دفعة أولى صغيرة يمكن أن تأتي مع تكاليف إضافية

وتابع:" عندما تقرر مقدار الدفعة الأولى التي يمكنك تحملها، تعامل بحذر: يمكن أن تكون هناك تكاليف إضافية مرتبطة بدفعات مقدمة أصغر.

وقال هامريك إنه في حين أن الدفعة الأولى المنخفضة هي إحدى الطرق "لتعزيز القدرة على تحمل التكاليف"، إلا أنها يمكن أن تحمل مساوئ جانبية.

وقال هيل:" مع انخفاض الدفعة الأولى، سوف تحتاج إلى اقتراض المزيد من المقرض الخاص بك، مما يرفع التكلفة الشهرية للرهن العقاري الخاص بك. يمكن أن تعني الدفعة الأولى الأصغر أيضًا أنك غير مؤهل للحصول على أفضل سعر فائدة متاح للمقرض.عندما تقترض أكثر من 80% من قيمة المنزل، فقد تواجه أيضًا التكلفة الإضافية لتأمين الرهن العقاري الخاص."

وقال هيل إنه في بعض الحالات، قد يختار المشترون القيام بما يسمى "الرهن العقاري"، أو الحصول على رهن عقاري ثانٍ للوفاء بحد الـ 20٪ وعدم الاضطرار إلى دفع تكاليف تأمين الرهن العقاري.

وقالت إن هذا القرض الثاني يميل إلى الحصول على معدل فائدة أعلى على الرهن العقاري.