تفاصيل جديدة بشأن مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الدورى لمتابعة موقف الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المُقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو المقبل.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة الدورية لإجراءات وترتيبات عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي الذي توافقت مصر والمفوضية الأوروبية على عقده في القاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو المقبلين.
مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي
وأكد رئيس الوزراء حرصه على إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في الترتيبات الخاصة بالمؤتمر؛ لأنهم الأقدر على التعبير عن وجهة نظر هذا القطاع وطرح ما يريدونه بكل وضوح.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ عدد من التكليفات التي كان قد وجّه بها رئيس الوزراء بشأن عدد من المسائل التنظيمية واللوجيستية الخاصة بمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي من أجل خروج المؤتمر في أحسن صورة ممكنة وتحقيق مستهدفاته المرجوة.
وأضاف "الحمصاني" أن مسئولي الشركة المنظمة استعرضوا خطة الاجتماعات الثنائية بين شركات القطاع الخاص من مصر والاتحاد الأوروبي على هامش انعقاد المؤتمر.
وتابع: فيما يتعلق بتوجيه رئيس الوزراء بأن يحظى مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي بتغطية إعلامية واسعة النطاق، تم تأكيد أنه يتم العمل على إعداد تصور لخطة التغطية الإعلامية التي ستتضمن دعوة كبريات وسائل الإعلام العالمية.
الرعاية الصحية والتعليم
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى الحديث عن القطاعات التي ستتضمنها جلسات وموضوعات المؤتمر، ومن بينها الرعاية الصحية والتعليم والشمول المالي، والسياحة، ومشروعات المياه والطاقة والأمن الغذائي.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد على أنه من المستهدف أن يشهد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي عقد عدد من صفقات المشروعات إلى جانب توقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن عملية التسجيل لحضور المؤتمر قد بدأت بالفعل، وتم في هذا السياق استعراض نماذج لمن قاموا بالتسجيل لحضور المؤتمر، ومن بينهم الكثير من الشركات الأوروبية والعالمية الكبرى إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية ومنظمات الأعمال الأوروبية المختلفة.
وأشار "الحمصاني" إلى أن المؤتمر من المُقرر أن يحضره لفيف من المسئولين الحكوميين من دول الاتحاد الأوروبي.
