الصين تعتزم إنشاء أكبر صندوق استثماري لأشباه الموصلات

تعتزم الصين إنشاء أكبر صندوق استثماري لأشباه الموصلات في البلاد على الإطلاق لدفع تطوير صناعة الرقائق المحلية، وهو أحدث جهد من بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتقييد نموها، بحسب وكالة بلومبرج.

جمعت المرحلة الثالثة من الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة 344 مليار يوان (47.5 مليار دولار) من الحكومة المركزية والعديد من البنوك والمؤسسات المملوكة للدولة، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وفقًا لـ Tianyancha، وهي منصة على الإنترنت تعمل على جمع معلومات تسجيل الشركة الرسمية. تم تأسيس الصندوق في 24 مايو.

وتؤكد أحدث أداة استثمارية، المعروفة باسم الصندوق الكبير الثالث، على اهتمام حكومة شي جين بينج ببناء صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة. فرضت إدارة بايدن قيودًا شاملة على قدرة الصين على شراء الرقائق المتقدمة ومعدات صنع الرقائق، وتحث الآن الحلفاء - بما في ذلك هولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان - على تشديد القيود على الصين وسد الثغرات في ضوابط التصدير الحالية.

ارتفاع أسهم شركات الرقائق

ارتفعت أسهم شركات الرقائق الرئيسية في الصين يوم الاثنين. وارتفع سهم شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، بما يصل إلى 8.1% في هونج كونج، في حين ارتفع سهم شركة هوا هونغ لأشباه الموصلات المحدودة، وهي منافس أصغر، بأكثر من 10%.

أكبر مساهم في الصندوق الأخير هو وزارة المالية الصينية، كما ساهمت شركات الاستثمار المملوكة للحكومات المحلية في شنتشن وبكين. وتدعم حكومة شنتشن العديد من مصانع صناعة الرقائق في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين في محاولة لتحرير شركة هواوي تكنولوجيز من سنوات من العقوبات الأمريكية التي قطعتها عن عدد كبير من مكونات أشباه الموصلات المستوردة.

فقد خصصت القوى العظمى بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما يقرب من 81 مليار دولار لإنتاج الجيل القادم من أشباه الموصلات، مما أدى إلى تصعيد المواجهة العالمية مع الصين بشأن التفوق في مجال الرقائق. يتضمن قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 الذي أصدرته إدارة بايدن 39 مليار دولار في شكل منح لصانعي الرقائق، بالإضافة إلى 75 مليار دولار في شكل قروض وضمانات. 

وتنتهج الصين منذ فترة طويلة سياسة صناعية أكثر استباقية، بما في ذلك برنامج طموح يسمى "صنع في الصين 2025" والذي رسم أهداف التنمية في مجال التكنولوجيا الحيوية والمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات. 

على الأقل منذ عام 2015 عندما تم الكشف عن هذا البرنامج، كانت الصين داعمًا رائدًا للقطاع، وذلك باستخدام رأس مال الدولة لتمويل شركات تصنيع الرقائق المحلية مثل SMIC.

تم افتتاح صندوق الرقائق الوطني قبل حوالي عقد من الزمن برأس مال قابل للاستثمار يبلغ حوالي 100 مليار يوان. بدأ شي، بعد وقت قصير من توليه منصب رئيس الصين، عملية إصلاح شاملة للصناعة التحويلية في البلاد، بهدف تطوير تقنيات متطورة من الروبوتات إلى صناعة الرقائق المتقدمة.

اشتداد السباق مع الولايات المتحدة

وزادت الصين حجم الصندوق الكبير الثاني بأكثر من الضعف في عام 2019 مع اشتداد السباق ضد الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي خلال إدارة ترامب. تم استخدام رأس المال لتمويل بعض مشاريع الرقائق الواعدة في البلاد بدءًا من مصانع SMIC الجديدة وحتى الشركة المصنعة لآلات صناعة الرقائق، المعروفة باسم ادفانسد مايكروفابريكشن ايكوبمنت في الصين. 

لكن استثمارات بكين السخية لم تؤت ثمارها دائما. لقد شعرت القيادة العليا في الصين بالإحباط بسبب الفشل الذي دام لسنوات في تطوير أشباه الموصلات التي يمكن أن تحل محل الدوائر الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، تم عزل الرئيس السابق للصندوق الكبير والتحقيق معه بتهمة الفساد.

واتخذت إدارة بايدن خطوات غير مسبوقة لإبطاء التقدم التكنولوجي في الصين، بحجة أن مثل هذه الإجراءات ضرورية للأمن القومي. على مدى العامين الماضيين، منعت الولايات المتحدة قدرة الصين على شراء الرقائق الأكثر تقدما من شركة إنفيديا، والتي تستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فضلا عن آلات صنع الرقائق الأكثر تطورا من أمثال ASML Holding NV وشركة المواد التطبيقية.