«الرقابة المالية» تلغي الحد الأقصى لتداولات نظام التسوية اللحظية (T+0)
أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات السمسرة، اليوم بإلغاء الحد الأقصى لتداولات العملاء على الأسهم الخاضعة لنظام (T+0).
أوضح مصدر بإحدى شركات السمسرة لـ «أصول مصر» أن القرار جاء لزيادة ضخ السيولة في الجلسة الواحدة، موضحا أن القرار يعني أن يقوم العميل بشراء أو بيع أي كمية من الأوراق المالية دون التقيد بحد أقصى معين في ذات الجلسة الواحدة.
الاعتماد على المضاربة
أشار أن للقرار سلبيات تكمن في الاعتماد على المضاربة على سهم معين، قائل: "يمكن بيع كميات كبيرة من سهم معين والاكتفاء بربح قليل على السهم الواحد على أمل تحقيق ربح كبير ناتج من بيع كمية كبيرة ما ينتج عنه تذبذب سعر السهم".
نوه إلى أن أسهم القطاع العقاري كان يكتفي المتعامل خلالها بهامش ربح قليل وقد تتأثر أثر هذا القرار حال الضغط عليه بقوى بيعية كبيرة من قبل المتعاملين.
وعن إيجابيات القرار، قال إن القرار يهدف إلى ضخ سيولة كبيرة داخل سوق الأوراق المالية، متوقعا أن تشهد الجلسة الواحدة قيم تداول قد تتجاوز 15 مليار جنيه وأكثر.
في 25 يونيو 2018، أعلنت البورصة المصرية فيما سبق؛ التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن تطبيق القرار رقم 96 لسنة 2018 والصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة Intra Day trading.
مضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية
أوضحت أن القرار يقضي بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها، وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة.
وجاءت موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا التغيير بناء على دراسة مقترحات البورصة الذي تقدمت به لزيادة معدلات السيولة والتداول، وذلك بعد مشاورات مطولة مع كافة الأطراف ذات الصلة ومختلف الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية وهو ما استجابت إليه الهيئة.
