مطالب بإعادة نظر البنك المركزي في حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقيمة التمويلات
طالب مصرفيون، البنك المركزى المصرى بأعادة تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة حجم الأعمال السنوية للمشروعات المتوسطة بنسب تتراوح ما بين 50 لـ100%، وذلك لتوافق الزيادات التي حدثت خلال السنوات المقبلة منذ طرح القانون في 2017 حتي الأن.
وقال الخبراء، أن قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة هو قاطرة نمو الاقتصاد القومى خلال الفترة الراهنة نتيجة اعتماد أكثر من 90 صناعة عليه، كما تدعم عدد كبير من المصانع التي تعمل في الصناعات الثقيلة.
وبحسب المبادرة تضم قائمة المشروعات المرشحة للاستفادة الشركات متناهية الصغر بأنها التى تحقق مبيعات أو إيرادات سنوية لا تتجاوز مليون جنيه ولديها عمالة أقل من 10 أفراد، وبالنسبة للكيانات حديثة التأسيس يكون المعيار هو رأس المال المدفوع ولا يزيد على 50 ألف جنيه.
أما الشركات الصغيرة فهى التى تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه وحجم عمالة أقل من 200 فرد، وحديثة التأسيس فى هذه الفئة يتم اعتماد رأس المال الذى يتراوح بين 50 ألفًا وحتى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من 3 ملايين لغير الصناعية.
فيما تعرف الشركات المتوسطة بحجم مبيعات أو إيرادات سنوية من 50 مليونًا وحتى أقل من 200 مليون جنيه وحجم عمالة أقل من 200 فرد، وإذا كانت حديثة التأسيس يتم اعتماد معيار رأس المال المدفوع من 5 ملايين جنيه حتى 15 مليونًا للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين لغير الصناعية.
البنك المركزي المصري قد يضطر للنظر في تعديل القانون
من جانبها، قالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلي ومحاضر بجامعة ميد أوشن، إنه باستعراض الموقف الحالي، فإن البنك المركزي المصري قد يكون مضطرًا للنظر في تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، وذلك لمواكبة تأثيرات التضخم المرتفع على هذه المشروعات.
وأضافت أنه وبالنظر إلى المطالبات المتزايدة بزيادة حجم الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة ارتفاع التضخم وانخفاض التمويل المتاح لها، فإن البنك المركزي قد ينظر في رفع الحد الأعلى للمبيعات السنوية المسموح بها ضمن تعريف هذه المشروعات. وذلك لتمكينها من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك المركزي لهذا القطاع الحيوي.
وأشارت إلي أنه مع ذلك ستتوقف أي تعديلات محتملة على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي والمالي، بما في ذلك مستويات التضخم والائتمان والنمو، وذلك لضمان اتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعال.
وأكدت أنه يجب رفع حجم الأعمال السنوية للمشروعات المتوسطة من 50 لـ100% خلال الفترة المقبلة، خاصًة أن آخر تعديل كان في عام 2027 ومنذ تلك الفترة حتي الآن حدث انخفاض كبير في العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وذكرت أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو قاطرة نمو الاقتصاد القومى، وتولى البنوك اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع ويحرص دائمًا على الدخول فى العديد من الشراكات التى تستهدف دعم المشروعات باختلاف احجامها، ومساعدتها على النمو، ما يعزز جهود الشمول المالى وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، إضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
وألمحت إلى أن المبادرات التى أطلقها “المركزى” المصرى خلال الفترات الماضية أثرت بشكل إيجابى على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ قرر البنك سابقًا بموافقة مجلس الوزراء، تعديل بعض محددات المبادرة الخاصة بتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية لتكون 15% متناقص بدلا من 11% متناقص، وتمت زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلا من 75 مليونًا وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه بدلا من 112.5 مليون، وذلك بهدف إتاحة مبالغ أكبر للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة لتعظيم الاستفادة من المبادرة.
معدلات التضخم أسفرت عن تآكل حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومن جهته، قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الاقتصاد المصري يشهد ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، مما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية لحجم الأعمال السنوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان هذا التآكل يجعل التصنيف الحالي للمشروعات غير متوافق مع الواقع الاقتصادي، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.5% في أبريل 2024 مقابل 33.3% في مارس 2024، وفقًا للبنك المركزي المصري.
واضاف ان المطالبات تتزايد بضرورة تعديل القانون وزيادة قيمة حجم الأعمال السنوية لكل فئة من فئات المشروعات. وتستند هذه المطالبات إلى عدة أسباب، أهمها؛ مواكبة التضخم حيث أن ارتفاع معدلات التضخم يتطلب تعديل قيمة حجم الأعمال السنوية للحفاظ على القيمة الحقيقية لأعمال الشركات، وزيادة حجم الأعمال السنوية يمكن أن يعزز قدرة الشركات على الحصول على التمويل وتوسيع نطاق أعمالها، مما يعزز قدرتها التنافسية، تعديل القانون يمكن أن يشجع ريادة الأعمال ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلي أن تشير توقعات البنك المركزي بأن يتخذ خطوات لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المستقبل ومن المتوقع أن تشمل التعديلات كالأتي؛ رفع الحد الأقصى لقيمة حجم الأعمال السنوية لكل فئة من فئات المشروعات بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، وتوفير حزم تمويلية ميسرة وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريبية واستشارية لتعزيز القدرات الإدارية والفنية للشركات.
كما من المتوقع أن يؤدي تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمالغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر فى طرح المبادرات التى تخدم تلك الفئة لأنها تسهم فى انتشارها بنسبة كبيرة وتضم عددا كبيرا من المشروعات التى تحتاج إليها الدولة، كما أنه على “المركزى” مناقشة البنوك فى تعديل نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى المحفظة الائتمانية البالغة 25% لتكون أكبر لعدم استقرار المصارف عند تلك النسبة ودعمها مشروعات جديدة.
وأوضح أنه يجب إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع قيمة حجم الأعمال السنوية بنسبة 100% بسبب التغيرات الاقتصادية التى حدثت فى البلاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تبنى الدولة خطة إستراتيجية تُمكن أصحاب المشروعات من اختيار المشروعات التى يرغبون فى الاستثمار بها، مع توفير جميع إمكانيات النجاح، ينعكس بشكل كبير على نمو الاقتصاد القومى.
