شركات جديدة تستعد للانتقال من بورصة النيل إلى السوق الرئيسية

تستعد شركات جديدة للانتقال من بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" إلى البورصة الرئيسة، وذلك بعد إتمام انتقال 6 شركات أخرى وآخرهم شركتي ديجيتايز للاستثمار والتقنية وإم بي للهندسة، بما يعكس أهمية بورصة النيل في تجهيز الشركات لتعظيم أعمالها واكتساب خبرة في الحوكمة والشفافية والإفصاح.

وتجهز شركة لوتس للتنمية الزراعية للتحول من بورصة النيل للسوق الرئيسية، يرى خبراء سوق المال أن التطورات التي تسعى إدارة البورصة لإضافتها لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن استراتيجية تطويرها خلال الفترة أثرت بشكل كبير في مساعدة الشركات على التوسع والانتقال للسوق الرئيسية في وقت قياسي. 

تابع الخبراء أن بورصة النيل ساعدت الشركات في الحصول على التمويل اللازم بزيادة رأس مالها لتنتقل للسوق الرئيسي في وقت سريع كيفما حدث مع شركة ديجيتايز التي لم يستغرق طرحها في بورصة النيل أكثر من 7 شهور لتوفق أوضاعها وتنتقل للسوق الرئيسي. 

أحمد الشيخ: 6 شركات نجحت في الانتقال إلى السوق الرئيسية 

من جهته، قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إنه أصبح لديها حوالي 6 شركات نجحت في الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية. 

وأضاف أن إدارة البورصة المصرية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تعمل على تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أصبح القيد في هذا السوق مرتبطا بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسية. 

ولفت إلى حرص إدارة البورصة على تطبيق نموذج العمل الذي أنشئ من أجله سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو أنه “حاضنة أعمال” ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسية. 

وأضاف، أنه لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة ومن جميع القطاعات على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية. 

الترويج الفعال وزيادة الوعي بأهمية بورصة النيل يعزز قصص نجاحها 

من جانبها، قالت داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية عن بورصة النيل، ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات تلجأ في ظل ارتفاع معدل الفائدة إلى الحصول على تمويل أقل في التكلفة من أعباء القطاع المصرفي بغرض التوسع فتقرر الشركة الطرح ببورصة النيل التي تعتبر حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتساعدهم على التوسع والحصول على التمويل اللازم بزيادة رأس مالهم وتوفيق أوضاعهم للانتقال للسوق الرئيسي. 

أشارت إلى أن انتقال 6 شركات من بورصة النيل للسوق الرئيسي يعتبر محفزا كبير للشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد والطرح في ظل أعباء فوائد البنوك على الاقتراض، موضحة أن الترويج الفعال يعزز قصص نجاح الشركات المدرجة بها لأنه يساهم بشكل كبير في زيادة الوعي لدى الشركات بمميزات القيد والطرح بالبورصة ويزيد من طمأنة المستثمر لحثه على الاكتتاب فور الإعلان عن طرح منتج قوي. 

تابعت أنه في ظل توجه مؤسسات التمويل المحلية والدولية لدعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها في الاقتصاد سواء على المستوى المحلي أو العالمي، أصبح لابد من تنمية الوعي بأهمية ذلك القطاع؛ لدعم الاقتصاد ومواكبة التوجهات العالمية في ظل الفرص الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع. 

كما أشارت إلى أن التطورات التي تسعى إدارة البورصة لإضافتها لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن استراتيجية تطويرها خلال الفترة أثرت بشكل كبير في مساعدة الشركات على التوسع والانتقال للسوق الرئيسي في وقت قياسي. 

ارتفاع تكلفة التمويل يزيد من جاذبية الطرح ببورصة النيل  

اتفق معها، ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، في أن ارتفاع تكلفة التمويل زادت من جاذبية بورصة النيل الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

تابع أن بورصة النيل مازالت تحتاج لإعادة هيكلة في ظل تراجع الطلب عليها بشكل غير متوازن مع المعروض، مقترحا أهمية فصل بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ككيان مستقل بإدارة مستقلة ورخصة مستقلة للعمل على تطويرها بما يلائمها. 

وعن الجهود المبذولة من قبل إدارة البورصة الحالية، قال إن إدارة البورصة تولي اهتمام كبير ضمن استراتيجية تطويرها ببورصة النيل حتى أنها استطاعت أن تستقبل وفود جديدة مثل فتنس برايم وديجيتايز للاستثمار الذي لم يستغرق طرحها أكثر من 6 شهور واستطاعت تحقيق إنجازات قوية لتنتقل في وقت قياسي للسوق الرئيسي. 

واعتبر أن العمل على تطوير بورصة النيل مطلب ضروري في ظل التركيز على تغيير الصورة الذهنية عنها وإلقاء الضوء على قصص النجاح التي خرجت منها حتى تصبح وجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يزداد عددها لأكثر من 1200 شركة بالسوق المحلي وذلك لاستقطابهم للقيد والطرح.