رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: 10.3 مليارات دولار تمويلات مُيسَّرة واستثمارات للقطاع الخاص من شركاء التنمية خلال 4 سنوات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التعاون الدولي – في المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة بمصر وإفريقيا، لمناقشة تمويل العمل المناخي والمجتمعات المستدامة والمعايير المسؤولة بيئيًّا في إدارة سلاسل الإمداد، بخلاف تحفيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية والمساهمة في خلق مناخ داعم للشركات لكي تقوم بدور فاعل ومسؤول في تعزيز جهود الاستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
التمويل المستدام يحتاج إلى التعاون الدولي لتخطي التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي
وقالت المشاط إن الوزارة تتعاون مع شركاء التنمية المتعددي الأطراف لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، من خلال إتاحة التمويلات التنموية المُيسَّرة والاستثمارات المباشرة، فضلًا عن الدعم الفني والاستشارات.
التمويل المستدام
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل المستدام يحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف والتعاون الدولي لتخطي التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الوزارة تتيح تمويلات مُيسَّرة ودعمًا فنيًّا لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر من خلال شركاء التنمية، ومن بينهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.
الوزارة تُتيح تمويلات مُيسَّرة لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة
وأوضحت أنه على مدار السنوات الأربع الماضية أتاح شركاء التنمية المتعددو الأطراف والثنائيون نحو 10.3 مليارات دولار تمويلات تنموية مُيسَّرة واستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية.
منصة «حافز»
وقالت إنه تم إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال ديسمبر الماضي، التي تعمل على سد فجوة المعلومات، بما يُمكِّن القطاع الخاص من الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.
12.9 مليار دولار استثمارات من البنوك الأوروبية في مصر
وأشارت إلى أن المنصة تعمل على سد الفجوة المعلوماتية وتعريف القطاع الخاص والمستثمرين بمختلف أنواع الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية من خلال منصة موحدة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بمختلف القطاعات بقيمة نحو مليار دولار، وتعمل على تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن هناك العديد من الآليات التي تتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والقطاع الخاص في مصر، من بينها الاستثمارات المباشرة، والتمويلات المُيسَّرة، والضمانات، والاستشارات الفنية، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية.
تعزيز بيئة ريادة الأعمال
وأوضحت أن شركاء التنمية يساهمون بشكل كبير في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لسد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الناشئة، لافتة إلى أن أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة في مصر يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.
نحتاج إلى تحقيق «التمويل العادل» لسد حاجة البلدان النامية
وأشارت إلى أن البنوك الأوروبية تستثمر في مصر بحجم تعاون 12.9 مليار دولار بصفة عامة، وهناك تعاون في كل المجالات تزامنًا مع زيادة المنافسة والتحول الأخضر والحد من الانبعاثات من خلال أجندة كبيرة تعمل عليها مع الشركاء.
وقالت إن من أكبر العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة أزمة التمويل، وهناك فجوة كبيرة في هذا الشأن، وتتسع مع مرور الوقت، وكل البلدان تكافح من أجل الاقتراض أكثر من الإقراض، مؤكدة أنه لا يمكن إنقاذ أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال زيادة هائلة في التمويل وإصلاح البنية المالية الدولية.
التمويل العادل
وأشارت إلى تزايد معدلات الفقر، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بشكل كبير، بالتزامن مع الانخفاض الكبير لما يُسمَّى «التمويل العادل»، مؤكدة حاجة البلدان النامية إلى المزيد من التمويل المنخفض التكلفة والتعاون من مؤسسات التمويل الدولية والدول المتقدمة في هذا الشأن، ليس ذلك فقط، بل إنه في ذات الوقت يتزايد عبء الديون على الدول النامية والأسواق الناشئة، وخروج تدفقات رؤوس الأموال من تلك الأسواق إلى البلدان المتقدمة في أوقات الأزمات، وهو ما يزيد من التحديات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي بأن يتم توجيه تمويل المناخ ليس فقط لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ولكن أيضًا لمشروعات التكيف، مضيفة أنه من أجل تحقيق ذلك فإن الأمر يحتاج إلى جهود منسقة لحشد التمويل، ليس من بنوك التنمية المتعددة الأطراف وحدها، أو القطاع الخاص، ولكن من خلال آليات واضحة للحد من المخاطر تجاه استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز كل مصادر التمويل نحو الاستثمار في تنمية الإنسان الذي يمثل المحور الرئيسي للعمليات الإنمائية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لافتة إلى ضرورة تعزيز جهود مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بين الدول لتعزيز الدعم في تحقيق مستهدفات التنمية.
