توقعات بنشاط مؤشر الشريعة الإسلامية واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين

بعد إطلاق البورصة المصرية مؤشر الشريعة الإسلامية مؤخرا عقب الانتهاء من القواعد المنظمة لعمله والوقوف على الشركات التي تمثله والتي تتضمن 33 شركة تغطي 16 قطاعا من القطاعات المقيد أوراق شركاتها في البورصة المصرية؛ يرى خبراء سوق المال أن المؤشر متوقع له جذب فئات متعددة من المستثمرين ليس على المستوى المحلي فقط بل من العرب والأجانب، لافتين إلى أن عددا كبيرا يبحث عن بدائل استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة.

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن إطلاق مؤشر EGX33 Shariah Index تتفق أنشطة أسهمه مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقد تم اختيارها وفقًا لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية.

أكد رئيس البورصة، أحمد الشيخ، أن المؤشر الإسلامي يستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين، الذين يفضلون هذه النوعية من الشركات، فضلا عن جذب كبرى صناديق الاستثمار الخليجية وتنويع الأدوات المالية.

ورأى رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، أن المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية يوسع قاعدة المستثمرين للشركات ويسهم بدوره في تنويع المنتجات الاستثمارية، وسيعمل على تعزيز جاذبية البورصة المصرية داخليا وخارجيا.

وأضاف أن المؤشر يعد أداة استثمارية مهمة لمن يسعون إلى الاستثمار في شركات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات.
اختتم الدكاني أن المستثمر الذي يتجنب الشركات التى تستخدم أدوات الدين لتمويل نشاطها لشبهة الربا أو المعاملات ذات الفوائد البنكية والتجارية ويعتبرها من المحرمات ستتنوع أمامه بدائل متوافقة مع الشريعة الإسلامية وبالتالي سيتجه لضخ استثماراته خلالها.

من جانبه قال خليل البواب، رئيس إدارة الأصول والسمسرة والثروات في “بلتون” المالية، إن هناك طلبا في السوق على هذه النوعية من المؤشرات نظرا لاحتواء أسهمها على المعايير الفنية والنوعية التي تضيف مصداقية أكثر على الشركات التي تندرج تحت مظلته، متوقعا أن تجذب مؤشرات هذه الأسهم العديد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

تابع أن فكرة تغطية المؤشر 16 قطاعا تضيف إليه ميزة التمثيل الجيد للأنشطة، متوقعا أن تخرج صناديق أخرى خلال الفترة المقبلة لتحاكي المؤشر ومحافظ استثمارية سواء لعملاء أفراد أو مؤسسات أو شركات تأمين.

أضاف أن الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تعد بديلًا لسوق الأسهم العادية للعملاء التي تبحث عن استثمار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن المؤشر سيسهم في استقطاب شريحة جديدة سواء على المستوى المحلي أو العرب خاصة صنايق الاستثمارات الخليجية.

ويرى البواب أن جذب مستثمرين جدد يعتمد على مدى توافق كل سهم مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومنهجية المؤشر ككل خاصة للفئات التي تُفضل توجيه استثماراتها فيما يتوافق مع مبادئ أحكام الشريعة.

تابع أن إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية يدعم تنويع الأدوات المالية المتاحة أمام مستثمري سوق المال كإحدى القنوات الاستثمارية التي تجذب نوعية خاصة من المستثمرين وتسهم بشكل كبير في استقطاب وفود جديدة وفئات أكثر من المستثمرين التي تتنوع اتجاهاتهم وفقا لرؤيتهم الخاصة.

في السياق نفسه، توقع محمد فريج، رئيس قسم البحوث في شركة الصك لتداول الأوراق المالية، أن يؤثر مؤشر الشريعة الإسلامية على البورصة المصرية بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة في ظل التوقعات الرامية لجذب فئات جديدة من المستثمرين التي تبحث عن بدائل استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتابع أنه في حال تحقيق أسهمه عوائد جيدة واستقطاب عملاء عرب ومحليين بشكل مكثف سيكون حافزا لاستقطاب المزيد من الشركات للقيد والطرح بذلك المؤشر ما يؤثر إيجابيا في تعميق سيولة السوق وأدائها الجيد ونشاط الطروحات الجديدة.

وعن المنهجية الموضوعة فى الأسهم المكونة لمؤشر الشريعة الإسلامية، راعت البورصة المصرية استبعاد الشركات التى ينص غرضها الرئيسى على مزاولة نشاط غير متوافق مع أحكام الشريعة، بالإضافة إلى بعض المعايير المالية والخاصة بنسب الإقراض والاقتراض والنقدية وفقا لما هو متعارف عليه بالمنهجيات المتبعة لأحكام الشريعة فضلًا عن بعض معايير السيولة والتداول التى تضمن نشاط الشركات المدرجة بالمؤشر.

ويتضمن المؤشر أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضم قائمة الأسهم: فوري لتكنولوجيا المدفوعات، والمصرية للاتصالات، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وإيديتا، وجهينة، وعبور لاند، وبنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وإم إم جروب، وإيجيترانس، وتعليم لخدمات الإدارة، وراية القابضة، والسويدي إليكتريك، وجي بي كوربوريشن،وابن سينا فارما، ومستشفيات كليوباترا.

يأتي ذلك إضافة إلى أموك، وأوراسكوم للتنمية مصر، وبالم هيلز، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسوديك، وإعمار مصر، ومدينة مصر، وغاز مصر، وأوراسكوم كونستراكشن، والنساجون للسجاد، والعز للسيراميك، والعربية لحليج الأقطان، وأيوقير للأسمدة، وموبكو، وسيدبك، ومصر للألومنيوم.