صندوق النقد الدولي : مطلوب 60 مليار دولارالعام القادم لإعادة هيكلة ديون البلاد ذات الدخل المنخفض
يتوقع صندوق النقد الدولي احتياج البلاد منخفضة الدخل إلى إعادة تمويل بما يقترب من 60 مليار دولار من الديون الخارجية سنويا على مدار العامين القادمين أي حوالي 120 مليار دولار في هذين العامين بما يعادل 3 أمثال متوسط احتياجاتها طوال سنوات العقد الماضي المنتهي 2020 رغم أن الاقتصاد العالمي تجنب أزمة ديون نظامية خلال الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة، لكن نقاط الضعف لا تزال قائمة، مع ارتفاع تكاليف خدمة الديون، وارتفاع أسعار الفائدة بسبب التضخم والتي تشكل تحديًا كبيرًا للبلاد ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
إعادة الهيكلة ضرورية عندما تتعثر البلاد النامية بسبب الديون
ويرى صندوق النقد الدولي في تقرير صدر اليوم الأربعاء أنه عندما تتعثر البلاد بسبب الديون، فإن إعادة الهيكلة تشكل أهمية بالغة لاحتواء الأضرار، ولذلك من الأهمية تسريع الاتفاقيات، لأن التأخير يؤدي إلى تعميق الأزمة، من خلال جعل التكيف أكثر صعوبة وإضافة التكاليف التي يتحملها كل من البلاد المدينة والجهات الدائنة.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن اتفاق غانا مثلا استغرق هذا العام 5 أشهر، أي ما يقرب من نصف الوقت الذي استغرقته تشاد في عام 2021 وزامبيا في عام 2022، وقال إن الدائنين الرسميين غير التقليديين مثل الصين والهند والسعودية، اكتسبوا المزيد من الخبرة في التنسيق وتجاوز التحديات.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى مبادرة الإطار المشترك، والتي تجمع البلاد الدائنة معًا للمساعدة في إعادة هيكلة الديون، تبذل جهودا من خلال تقليص الوقت الذي يستغرقه التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق، وانتهاء بتسليم ضمانات التمويل المطلوبة للموافقة على برنامج المساعدة المالية لهذه البلاد.
كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي: هناك بعض الخلافات بخصوص إعادة هيكلة الديون
وكانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أعلنت في فبراير الماضي في اجتماع لمجموعة العشرين إن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة في البلاد ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ومازالت كريستالينا جورجيفا قالت مديرة صندوق النقد الدولي تحاول إيجاد حلول للخلافات فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون وتجري محادثات حول مائدة مستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص.
الدول العربية الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي
وتشمل الدول العربية الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي مصر التي عليها حوالي 15 مليار دولار وبعدها المغرب بأكثر من 2 مليار دولار والأردن بما يقرب من ملياري دولار بينما تبلغ ديون تونس 1.5 مليار دولار والسودان ما يزيد عن 1.3 مليار دولار.
أما ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي فقد اتفق مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول الدائنة الأخرى علي تقديم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون للاقتصادات المتعثرة في البلاد ذات الدخل المنخفض والمتوسط بعد أن زادت دعوات من الصين، أكبر دائن ثنائي في العالم، بضرورة قيام المقرضين العالميين بتخفيض قيمة القروض الممنوحة للدول النامية المتضررة من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19 غير أن الولايات المتحدة انتقدت الصين مرارا بسبب تباطؤها في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلاد النامية.
