مدبولى: سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بات أمرًا ضروريًا
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، والوفد المرافق له.
وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب أوليفر فارهيلي من أجل الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى استمرار العمل مع المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع في تنفيذ برامج التعاون بالمحاور الستة التي تضمنها الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد زخمًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، وأن عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك هو انعكاس لقوة هذه العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين، مشيرًا في هذا الصدد، إلى أن التوقيع الذي شهده اليوم كل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية المُقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو هو أحد النتائج المثمرة لهذا التعاون.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تسريع وتيرة العمل على تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وما تتضمنه من محاور لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفًا: هذا هو ما يهمنا الآن ونعمل عليه جادين.
وقال رئيس الوزراء لمفوض شئون الجوار والتوسيع الأوروبي: أتطلع إلى دعمكم، ونحن نعلم جيدًا دوركم المهم في اتفاقية الشراكة، في سرعة تنفيذ بنود الاتفاق المصري الأوروبي، بما في ذلك برنامج دعم القطاع الخاص البالغ قيمته 1.8 مليار يورو، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُعوّل على شركائها في تخطي هذه التحديات التي نمر بها.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بات أمرًا ضروريًا وسط التوترات الإقليمية المحيطة بالدولة المصرية، لاسيما الحرب في قطاع غزة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، فضلًا عن الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافة نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ.
واستعرض رئيس الوزراء جهود التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية من أجل زيادة مساهمة أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، فضلًا عن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على العديد من التشريعات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، سواء من خلال تقديم الدعم المالي وتشجيع الاستثمارات الأوروبية، أو فتح مسارات الهجرة الشرعية للشباب المصري إلى أوروبا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد أن مصر تولي أهمية خاصة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، بوصفها أحد أبرز ستة محاور للشراكة الاستراتيجية مع مصر.
دعم الاقتصاد المصري
بدوره، قال أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، إنه سعيد للغاية لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الذي حظي بنجاح كبير.
وقال إن التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر تحتم على جميع شركائها التكاتف من أجل مساعدتها فى عبور هذه الأزمة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على إمدادات الغذاء من الدولتين إلى مصر.
وأشاد بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنح مصر مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد أن مصر أمامها فرصة ذهبية لتكون مصدرًا لإمدادات الطاقة إلى أوروبا في وقت تشهد القارة الأوروبية انخفاضًا حقيقيًا في الإمدادات، لاسيما أن مصر لديها إمكانات هائلة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
