الدكتور مصطفى مدبولي:مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يشهد توقيع35اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز72.5مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن حصيلة ونتائج مؤتمر الاستثمار المصري الاوربي المشترك تجاوزت  72.5 مليار دولار (67.7 مليار يورو) قيمة توقيع 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم تكونت من توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي وتوقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم أخرى بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخري وذلك الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الذي استمر يومين.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الختامية من مؤتمر الاستثمار المصري الاوربي المشترك تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي حرص على افتتاح المؤتمر، بمشاركة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأكد أن ذلك يأتي في ضوء إيمانه العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

الدعوة لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية للتعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مستهل كلمته خلال الجلسة الختامية من مؤتمر الاستثمار المصري الاوربي المشترك، عن سعادته بالتحدث في هذه الجلسة الختامية وتطلعه لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي.

وحضر الجلسة الختامية من مؤتمر الاستثمار المصري الاوربي المشترك التي تحدث خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسته الختامية، عدد كبير من الوزراء، والمسئولين وممثلي القطاع الخاص المصري والأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن سعي مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك يأتي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه وأن مصر تدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد في دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه.

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حرص على استيعاب وامتصاص الأزمات العالمية بقدر الإمكان

ويرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه على الرغم من مواجهة العديد من التداعيات التى لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة كورونا، حرص على استيعاب وامتصاص تلك الأزمات قدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للاقتصاد المصري.

وشهد اتفاقيات على مدار اليومين  الماضيين عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئيسية والجانبية التي بلغت 8 جلسات، والتي مثلت فرصة مواتية للنقاش الثري بين الجانبين، قاده دون شك القطاع الخاص، حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية بحسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم هدفها التصدير إلى الاتحاد الأوروبي

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كلمته الختامية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة ولكن هدفها التصدير إلى الاتحاد الأوروبي وأن هذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية.

وتبين حصيلة مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التى تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التى حددتها وثيقة مصر 2030، والتي تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة.

الدكتور مصطفى مدبولي يأمل في تكرار هذه التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه في ظل هذا الانطلاق الناجح للمؤتمر، فإن مصر يحدوها الأمل لتكرار هذه التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ما يتم الاتفاق عليه أو طرحه من أفكار ومبادرات، وأيضا ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات، وترجمة ما تم توقيعه إلى مشروعات منفذة على ارض الواقع، لأن الارقام التى تم الاعلان عنها من شأنها أن تسهم فى دعم الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واتاحة المزيد من فرص العمل للشباب لينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصري السنوية وزيادتها.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كلمته الختامية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بالدعوة لاستمرار التواصل بين النظراء من الجانبين المصري، والأوروبي، وعزم مصر المضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتسنى لها تنفيذ خططها التنموية، وتحقيق آمال شعبها في غدٍ أفضل يسوده الأمن والسلام والاستقرار، على أن يكون الاتحاد الأوروبي شريكًا فاعلًا في تحقيق تلك الرؤية والآمال عبر هذا المؤتمر الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين ودعا لعقد الدورة الثانية للمؤتمر العام القادم.