الحكومة الجديدة تواجه تحديات المشاكل الاقتصادية وانقطاع الكهرباء وتداعيات الحرب في غزة

أدت الحكومة الجديدة التي تضم 30 وزيرًا اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في قصر الاتحادية الرئاسي بعد مشاورات استغرقت شهرًا كاملًا لتحقيق الطموحات الاقتصادية والاستثمارية وسط تحديات المشاكل الاقتصادية منها استمرار الحرب في قطاع غزة وتفاقم المشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء وهبوط سعر الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة والعمل على زيادة الأجور والمعاشات في محاولة منها لكبح معدلات التضخم التي وصلت لمستويات قياسية.

الحكومة الجديدة:ضم وزارات إلى أخرى واستحداث وزارات جديدة

وقام بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والتي شهدت ضم وزارات إلى أخرى واستحداث وزارات جديدة، مع بقاء عدد محدود من الوزراء الحاليين في محاولة لتحقيق الطموحات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية.
وذكرت قناة CNBC أن رياح التغيير في الحكومة الجديدة عصفت في التشكيلة الوزارية الجديدة بالعديد من الشخصيات ولا سيما في مجموعة الوزراء الاقتصادية، إذ خرج وزراء المالية والتخطيط والبترول والتموين والتجارة والسياحة والصناعة، واستحدثت وزارة الاستثمار من جديد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد في الحكومة الجديدة تعيين الدكتور مصطفى مدبولي

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكومة الجديدة تعيين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعد قبول استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على معالجة الأزمة الاقتصادية التس تشهدها مصر على مدار الأشهر الماضية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص العملة الصعبة وزيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.

وتأتي الحكومة الجديدة في وقت أعادت مصر صياغة برنامجها مع صندوق النقد ونفذت قبل أسابيع قليلة قرارات اقتصادية تضمنت خفضًا جديدًا في سعر الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة وزيادة الأجور والمعاشات في محاولة منها لكبح التضخم الذي وصل لمستويات قياسية.

ومن المقرر أن تلقي الحكومة الجديدة بيانًا أمام مجلس النواب، الاثنين المقبل، إذ تنص المادة 146 من الدستور المصري على أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس بعد أن جاءت وفقًا لبيان سابق صادر عن الرئاسة المصرية يرى أن التعديل الحكومي يحاول تحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة ومنها ملفات صعبة تشمل الدعم والديون والكهرباء.

تعديلات في السياسات المالية والاقتصادية

شهد التعديل الوزاري في تشكيل الحكومة الجديدة خروج وزير المالية محمد معيط، بعد نحو 6 سنوات من بقائه في منصبه، وخلفه نائبه أحمد كجوك الذي عمل معه على مدار هذه السنوات ومن قبل كان نائبًا أيضًا لوزير المالية الأسبق عمرو الجارحي وعمل من قبل خبير لدى البنك الدولي في مصر، كما كان فاعلًا رئيسيًا في مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات خلال السنوات الماضية.

وشملت الحكومة الجديدة تعديلات أخرى منها خروج وزيرة التخطيط هالة السعيد، التي عينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستشارةً للشؤون الاقتصادية، وضم وزارة التخطيط إلى وزارة التعاون الدولي، وتترأسها الوزيرة الحالية، رانيا المشاط، كما انضمت وزارة الصناعة لوزارة النقل ليترأسها الفريق كامل الوزير.

وخرج من الحكومة الجديدة وزراء الكهرباء والبترول والتموين في ظل عدة أزمات متلاحقة في مصر تتعلق بارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء ولكن عادت وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد أن ألغيت منذ عدة سنوات وانضمت لرئيس مجلس الوزراء، وهذا يعني أن مصر ستولي اهتمامًا كبيرًا لجذب استثمارات أجنبية وتنمية الاستثمارات.

تشكيل الحكومة الجديدة شمل ثلاث حقائب سيادية: الدفاع والخارجية والعدل

وشملت التغييرات في تشكيل الحكومة الجديدة ثلاث حقائب سيادية هي: الدفاع والخارجية والعدل وأدى الفريق أول عبد المجيد صقر، اليمين الدستورية وزيرًا للدفاع، بينما تولى السفير بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في حين أُسندت وزارة العدل إلى المستشار عدنان فنجري.

وتواجه الحكومةَ الجديدة عدد من الملفات الاقتصادية الشائكة منها خفض التضخم التي تعاني منه مصر منذ أشهر واستقرار سوق سعر الصرف وجذب مزيد من الاستثمارات وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وهي تعهدات قدَّمتها مصر قبل شهور لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في ظل محاولات للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ومحاولة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لضمان تدفق الأموال ودفع النمو الاقتصادي.

مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي وتحفيز نمو القطاع الخاص والالتزام بالانضباط المالي

ونفذت مصر أكثر من صفقة استثمارية كبيرة كان آخرها الإعلان عن صفقة استثمارية بقيمة 21 مليار دولار لتنمية إحدى المناطق بالساحل الشمالي وسبقها الإعلان عن صفقة رأس الحكومة مع الإمارات بينما أكد أحمد كجوك وزير المالية الجديد على مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي وتحفيز نمو القطاع الخاص والالتزام بالانضباط المالي والحفاظ على الفائض الأولي ووضع الدين والعجز في مسار نزولي وتنفيذ إدارة مرنة للمخاطر واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية.

وبناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي عند تشكيل الحكومة الجديدة، فمن المنتظر أن تعمل على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.