رئيس مجلس إدارة الشركة
محمود عبد الحليم: «مكانك العقارية» تستعد لإطلاق تطبيق TRC وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الوساطة المتكاملة.. وعلى رأسها القطاع العقاري
تستعد شركة «مكانك العقارية» لتحقيق انطلاقة كبرى في مجال استخدام التكنولوجيا في قطاع الوساطة المتكاملة، وعلى رأسها القطاع العقاري، وبخاصة التسويق للمشروعات عبر تطبيق إلكتروني على الموبايل Mobile App؛ تستعد الشركة لإطلاقه، حيث سيسهم في تحقيق نقلة جديدة بالسوق.
«مكانك» المسوق الأعلى مبيعًا لشركات «إعمار مصر» و«مصر إيطاليا» و«ماونتن فيو»
وقال محمود عبد الحليم – رئيس مجلس إدارة شركة «مكانك العقارية» – في حواره لـ «أصول مصر» إن الشركة بصدد إطلاق التطبيق الإلكتروني الذي سيحمل اسم TRC خلال الربع الأخير من 2024، وسيقوم بالتسويق العقاري عبر تقنيات تكنولوجية متطورة، وسيكون أول تطبيق إلكتروني على الموبايل يختص بالوساطة والسمسرة المتكاملة في مصر.
أعددنا التطبيق على مدار 4 سنوات بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة
وأشار إلى أن الشركة أعدت هذا التطبيق على مدار 4 سنوات، واستعانت بشركات عالمية متخصصة لتوفير أحدث التقنيات التكنولوجية والعمل على تحقيق قيمة مضافة بالسوق.
الاعتماد على أسس مختلفة في التسويق.. ليس من بينها التواصل العشوائي والمكالمات المزعجة
وأضاف أن تطبيق TRC سيعتمد على أسس مختلفة في التسويق، ليس من بينها التواصل العشوائي والمكالمات المزعجة للعملاء، التي تُعَدُّ أحد أهم المساوئ التي يعاني منها التسويق العقاري في هذا الوقت.
إطلاق تطبيق TRC خلال الربع الأخير من العام الجاري
وشدد على أن الحلول التكنولوجية هي الاتجاه السائد في العالم، ولذلك يجب إدخالها في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري.
مكانك العقارية
الشركة حققت 15 مليار جنيه مبيعات آخر 8 سنوات لصالح كبار مطوري القطاع العقاري
وأوضح محمود عبد الحليم أن شركة «مكانك» حققت 15 مليار جنيه مبيعات خلال آخر 8 سنوات لصالح كبار مطوري القطاع العقاري، وكانت شركة التسويق الأعلى مبيعًا لشركات «إعمار مصر» و«مصر إيطاليا» و«ماونتن فيو» في الفترة من 2016 إلى 2018.
تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة للمرة الأولى تسهم في تحقيق قيمة مضافة بقطاع التسويق والوساطة
وتابع: «كما نظمت الشركة العديد من الفعاليات الدولية الكبرى داخل وخارج مصر بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالإمارات، ووزارة الإسكان السعودية، كما ساهمت في تنظيم معرض «أيكرس الشارقة» بالإمارات، ومعرض ومؤتمر العقارات الدولي في مصر، الذي أقيم في عام 2019».
وأوضح أن الشركة قررت منذ عام 2020 التركيز على إدخال حلول جديدة لقطاع التسويق وبرامج مبتكرة تسهم في تحقيق طفرة للقطاع ومعالجة السلبيات الكبرى التي شهدها على مدار السنوات الماضية.
تحديات القطاع
يجب وضع تشريعات وقوانين واضحة تنظم السوق العقارية
وأضاف أن المشكلة الرئيسية لقطاع التسويق العقاري هي غياب التنظيم والضوابط، حيث إن أغلب الشركات والأفراد العاملين بالقطاع لم يتم تدريبهم على الضوابط المهنية وتأسيسهم بصورة سليمة، فينظر أغلبهم إلى الربح والعائد المادي فقط دون الالتزام بالمعايير والعمل على تحقيق إفادة حقيقية للعميل.
وأوضح أن قطاع التسويق العقاري في أي دولة في العالم تنظمه قواعد محددة وأسس علمية، وتوجد جامعات متخصصة في هذا المجال، ويتم منح دورات تدريبية للعاملين به لرفع كفاءتهم.
وأشار إلى أنه خلال العامين الأخيرين – مع بحث العملاء الراغبين في شراء العقار بغرض الاستثمار عن مكاسب كبرى – قام عدد من المسوقين غير الجادين بمنح العملاء معلومات غير صحيحة عن مكاسب يمكن تحقيقها من شراء وحدات عقارية، فعلى سبيل المثال كان يتم إقناع العميل بأنه يمكنه شراء وحدة وتحقيق مكاسب من بيعها في أقل من عام، ولذلك شهدنا قيام عملاء بالشراء وهم لا يملكون سوى مقدم الوحدة فقط، ومن ثم لم يستطيعوا الالتزام بسداد الأقساط، وفُرِضت عليهم غرامات تأخير، ومن قام منهم بردِّ الوحدة خُصِمت منه المبالغ المحددة بالتعاقد.
المسوقون غير الجادين أضروا بالمستثمرين في العقارات بالوعد بمكاسب وهمية في توقيتات غير منطقية
وتابع: «ليست هناك دراية لقطاع عريض من العملاء (المستثمرين) بطبيعة السوق وأن العقار هو استثمار طويل الأجل، ومن ثم كانوا فريسة للمسوقين غير الجادين الذين هدفهم البيع فقط».
على العملاء الاستعانة بأكثر من مستشار عقاري قبل الشراء.. ومعرفة أن العقار استثمار يحقق عوائد كبرى على مدى زمني طويل
وشدد على أهمية استعانة العملاء بأكثر من مستشار عقاري قبل الشراء، والدراسة الجيدة؛ لعدم الوقوع في قبضة غير الجادين.
وتابع: «على شركات التطوير العقاري وضع دراسات تحوطية جيدة؛ فهناك شركات قامت بتسعير الوحدات في أثناء أزمة ارتفاع الدولار بأسس غير سليمة، وهو ما سيؤدي إلى مشكلات في التنفيذ مستقبلًا».
عمولة المسوق يجب أن تتراوح بين 2.5% و5% كحد أقصى.. ووصولها إلى 10% و12% يعني الإضرار بالمشتري
وطالب محمود عبد الحليم بوضع تشريعات وقوانين واضحة تنظم السوق العقارية كلها وتحمي العملاء، كما أنه لا بد من وضع نسب محددة لعمولات المسوقين، حيث إن هناك شركات في العامين الأخيرين وضعت عمولات للمسوقين بين 10% و12%، وهو أمر غير صحي؛ حيث إن المتعارف عليه أن عمولة المسوق لا تتخطى 5%، وتؤدي العمولات المرتفعة إلى الإضرار بالعميل؛ حيث يتم تحميلها على سعر الوحدة.
وأضاف أنه لا بد من تنظيم توقيتات المعارض العقارية، حيث يتم عقد 3 إلى 4 معارض في شهر واحد، ويقوم المطورون بمنح عروض للعملاء، وهو ما يعطي انطباعًا غير صحيح عن السوق، ويؤدي إلى تشتت العميل.
وتابع: «وعلى الشركات وضع توقيتات مدروسة لطرح المشروعات الجديدة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب».
