صندوق النقد الدولي يفسر سبب تأجيل صرف 820 مليون دولار لمصر
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأت تظهر، بما في ذلك انخفاض التضخم والتخلص من الطلب المتراكم على النقد الأجنبي.
إيرادات قناة السويس
وأضاف الصندوق أن إيرادات قناة السويس انخفضت إلى النصف مقارنة بالعام الماضي بسبب استهداف الملاحة في البحر الأحمر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه تم تأجيل مراجعة القرض المصري وصرف شريحة الـ820 مليون دولار أمريكي إلى 29 يوليو من أجل الانتهاء من بعض التفاصيل.
صرف الشريحة الثالثة من القرض
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا، قد أجرت محادثات مع مصر في الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضي، وكان الاجتماع مخصصا لبحث نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الصندوق مع القاهرة والبت في صرف الشريحة الثالثة وهي بقيمة 820 مليون دولار.
وبينت أن الصندوق لم يصدر بيانا يوضح سبب هذا التأجيل، إلا أن البعض رجح أن يكون مرتبطا بشروط الصندوق التي لم تستوفيها القاهرة.
وأوضح الصندوق في بيان أصدره خلال يونيو الماضي، أن بعثته إلى القاهرة توصلت إلى اتفاق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.
استمرار التشديد النقدي
وجاء أبرزها استمرار التشديد النقدي (محافظة البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة المرتفعة) على المدى القصير، فضلا عن إدارة الدين المحلي والتركيز على تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي المستهدف.
وقال رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي إن قرض صندوق النقد الدولي مرهون بمجموعة من الشروط أبرزها إلغاء الدعم.
وأضاف وقد رأينا كيف بدأت الحكومة الوفاء بهذا الشرط من خلال رفع سعر رغيف الخبز المدعوم بـ300% دفعة واحدة والأمر لن يتوقف عند هذا الحد فهناك زيادات جديدة في الطريق أبرزها زيادة الوقود، بعد أن جرى تحريكه في مارس الماضي.
وكانت مصر توصلت في مارس الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد لرفع قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وصرفت الشريحة الثانية لمصر في ابريل الماضي بقيمة 820 مليار دولار، وخلال مايو الماضي جرى إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الخاص بمصر على مستوى خبراء الصندوق، على نحو يسمح لمصر بصرف شريحة جديدة بـ820 مليون دولار بمجرد صدور موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
