كينيا تتأهب للمزيد من المظاهرات مع اتساع فجوة العجز في الميزانية

تتأهب كينيا للمزيد من المظاهرات وسط اتساع العجز في الميزانية، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

وبلغ عجز الميزانية الكينية مستوى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بموجب خطة إنفاق معدلة بعد الاحتجاجات الدامية التي خلفت ما لا يقل عن 41 قتيلًا وأجبرت الرئيس ويليام روتو على التراجع عن خططه لجمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الجديدة.

وقال وزير الخزانة كريس كيبتو إن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، والتي توقعت سابقًا عجزًا في الميزانية بنسبة 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط أيضًا لخفض إنفاق ميزانيتها بنحو 2٪ إلى 3.87 تريليون شلن (29.9 مليار دولار) في الفترة حتى يونيو 2025.
ومن المتوقع أن ينخفض ​​إجمالي الإيرادات إلى 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقدير سابق قدره 18.5%.

فجوة تمويلية

وجاء في بيان الخزانة أن إلغاء الرسوم "خلق فجوة تمويلية بمبلغ مماثل ويشير ضمنا إلى أن تمويل النفقات بما يصل إلى 344.3 مليار شلن لا يمكن الدفاع عنه".

وكانت كينيا، المعرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، قد خططت لفرض ضرائب على بنود بما في ذلك الفوط الصحية وإطارات الكراسي المتحركة كجزء من التدابير الرامية إلى خفض العجز المالي إلى 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام الذي بدأ في الأول من يوليو. وقد حظيت هذه الخطوة بدعم من صندوق النقد الدولي.

وأثارت الرسوم المخطط لها احتجاجات قادها في الغالب جيل الشباب، مما أدى إلى إقالة روتو لجميع وزرائه باستثناء واحد، بينما استقال قائد الشرطة في البلاد يوم الجمعة.

خفض التصنيف الائتماني

خفضت وكالة موديز يوم الاثنين تصنيف كينيا بدرجة واحدة إلى Caa1، أو سبع درجات إلى درجة عالية من المخاطر، في علامة على تفاقم المحنة المالية في البلاد.

وسيبلغ صافي التمويل الأجنبي 2% من الناتج المحلي الإجمالي مع الاقتراض المحلي بنسبة 1.6% من إجمالي الناتج بموجب الخطة المعدلة.

وسيتم خفض الإنفاق الرأسمالي الحكومي الوطني بنسبة 16.4%، في حين سيتم خفض النفقات المتكررة بنسبة 2.1%، وفقًا للتقديرات. وستشهد مقاطعات البلاد البالغ عددها 47 زيادة في مخصصاتها بنسبة 3٪ تقريبًا إلى 410.95 مليار شلن في المقترحات الجديدة. وتبقى تكاليف خدمة الدين العام دون تغيير عند 1.85 تريليون شلن في الفترة حتى يونيو 2025.

وقال رئيس البرلمان موسى ويتانجولا في إشعار يوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تسعى لجنة الميزانية التابعة للمشرعين إلى الحصول على آراء عامة وتقديم تقرير إلى الجمعية الوطنية قبل 24 يوليو للموافقة عليها.

ويستعد الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 104 مليارات دولار لمزيد من المظاهرات الأسبوع المقبل حيث يدعو المتظاهرون روتو إلى محاكمة ضباط الشرطة الأفراد الذين أطلقوا النار على المتظاهرين.
إنهم يريدون أيضًا أن يتخذ روتو خطوات حاسمة ضد الفساد وإنهاء الإنفاق المسرف.