كامل الوزير: النقل هو أحد المحاور الرئيسية في مشروعات البنية التحتية

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن النقل هو أحد المحاور الرئيسية في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، وأن الدولة كانت تهدف إلى بناء نهضة مصر على هذه البنية التحتية في إطار الجمهورية الجديدة من خلال البناء على كل ما تم تنفيذه من صناعة وزراعة وسياحة وخدمات وغيرها، عندما وضعت خطة طموحة لتطوير البنية التحتية في اخر عشر سنوات.

البنية التحتية

وأضاف "الوزير"، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لولا إنشاء محور الضبعة لما تمكنا من الزراعة في الضبعة، ولولا إنشاء طريق العوينات الشرقي وطريق الصعيد الصحراوي الغربي وطريق أكتوبر العوينات والمطار لما استطعنا الزراعة في العوينات الشرقية لنقل محاصيلنا ومواد الإنتاج. ولولا إنشاء السكك الحديدية، سواء كانت تعمل بالديزل أو الكهرباء، لما أمكننا الذهاب إلى توشكى.

وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى أن كل دول العالم مرت بذلك حيث كان سبب النهضة الصناعية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية هو إنشاء بنية تحتية قوية وبناء المصانع. ولكن بناء مصانع في سوهاج وأسيوط وأسوان، أو محطة طاقة شمسية في بنبان، لم يكن ممكنًا من دون الطرق التي تربطها. لذا فإن البنية التحتية هي بداية النهضة.“

وأضاف أنه لا يمكن بناء مستشفيات في مجتمع عمراني جديد دون مشروعات الطرق، مؤكدًا أن كل ما نقوم به يستهدف مصلحة الشعب، وكل دولة من حقها أن تعمل لمصلحتها.

الرؤية المستقبلية

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن كل دولة لها الحق في تنفيذ المشروعات التي تحقق رؤيتها المستقبلية، ويجب التعامل مع الدول والمشروعات مثل طريق الحرير بحيث نتكامل ونتعاون ونكون جزءً من هذا النظام العالمي، وكما نعترف بحق الدول في إطلاق المشاريع والممرات والطرق، يجب أن نعترف بحقنا في أن نسبقهم أو على الأقل أن نشاركهم ونتعاون معهم“.

ولفت إلى أنه يوجد تكليف من الرئيس السيسي بالتوسع في الصناعة لأن الصناعة هي مستقبل مصر، مضيفًا أننا نعمل على تطوير الصناعة حتى تنعكس وتعود على المواطن في حياته اليومية، ويمكن أن يؤدي تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج من الصناعة إلى توليد الدولارات.

وتابع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بأن العديد من المصنعين والمستثمرين أخبروه أن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار فرصة عظيمة لتشجيع الصناعة، وهو ما يمكن أن ينعكس بعد ذلك على الحياة المدنية من خلال تعزيز الجنيه مقابل الدولار.