الحكومة الألمانية تقترح تشديد عقوبة مفجري ماكينات إيه تي أم

تستعد ألمانيا لاتخاذ إجراءات صارمة بعد الزيادة الحادة في تفجيرات ماكينات الصراف الآلي من قبل العصابات الإجرامية في السنوات الأخيرة، بحسب وكالة بلومبرج.
ارتفع عدد عمليات السطو على أجهزة الصراف الآلي التي تنطوي على متفجرات بنسبة 26.5٪ في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وهي أحدث الأرقام المتاحة، وفقًا لبيان مشترك لوزارتي الداخلية والعدل نُشر يوم السبت.
وهذا هو الأعلى منذ بدء الدراسات الاستقصائية في عام 2005، وقد تسبب في أضرار للشركات في نطاق ثلاثة ملايين يورو.
وطرحت الحكومة مشروع قانون لمعاقبة مثل هذه الجرائم بالسجن لمدة عامين على الأقل بدلا من عام واحد على الأقل.
وإذا تأثرت صحة الأشخاص غير المتورطين، فيمكن زيادة العقوبة إلى ما بين خمس سنوات و15 سنة، مقارنة بسنتين على الأقل في الوقت الحالي.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "أي شخص يفجر أجهزة الصراف الآلي يخاطر بحياة الأشخاص غير المتورطين".
وتابعت: "نحن نتعامل هنا مع جماعات إجرامية عديمة الضمير ومتفجرات شديدة الخطورة."
وتأتي هذه الخطوة لتشديد الأحكام في أعقاب الجهود السابقة لكبح جماح مثل هذه الهجمات.
قبل عامين، قررت الحكومة إغلاق بهو بنك الخدمة الذاتية ليلًا.

 وأدت مداهمات الشرطة العام الماضي إلى اعتقال أشخاص في هولندا وبلجيكا يشتبه في قيامهم بتفجير أجهزة الصراف الآلي في ما لا يقل عن ثلاثين موقعا في ألمانيا من أجل سرقة محتوياتها.
وتهدف الحكومة الآن أيضًا إلى منح سلطات التحقيق المزيد من الصلاحيات لاستخدام بيانات الاتصالات.
وقد  دعت البنوك في السابق إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، بما في ذلك المراقبة بالفيديو، وتقليل الأموال النقدية الموجودة في الآلات، وتعفير وتلوين الأوراق النقدية أثناء الانفجارات.