المملكة المتحدة تتأهب للمزيد من القرارات غير المرغوب فيها والإمارات تتأهب لاستقبال الأثرياء الفارين منها

وفقًا لتقرير هجرة الثروات الخاصة لشركة هنلي، فإن الإمارات العربية المتحدة في طريقها لتصبح أكبر جاذب للثروات في العالم للعام الثالث على التوالي، بحسب شبكة سي إن بي سي.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة - التي تعد بالفعل مصدرًا للعديد من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة - انخفاضًا في عدد أصحاب الملايين بنسبة 17٪ بحلول عام 2028، وفقًا للبنك السويسري يو بي إس.

يبحث الأفراد ذوو الثروات العالية في كثير من الحالات عن الأماكن الأكثر ترحابا مع ارتفاع التكاليف والضرائب في وطنهم. ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه في أعقاب الفوز الساحق في الانتخابات لحزب العمال البريطاني في يونيو، وفقًا لبعض الممولين.

قال كريم جيثا، المستثمر الإقليمي منذ فترة طويلة والذي انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة من المملكة المتحدة أثناء الوباء، لشبكة سي إن بي سي:"هناك عوامل دفع وجذب لهذا الاتجاه المتمثل في اختيار المليونيرات الانتقال إلى دبي".

ضرائب أعلى في بريطانيا

وأضاف: "تشمل عوامل الفرار احتمال فرض ضرائب أعلى في ظل حكومة عمالية جديدة. على سبيل المثال، كان أحد تعهدات حملة حزب العمال فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، مما سيرفع التكلفة بنسبة 20٪".

وتابع: "تشمل عوامل الجذب تصور دبي بأنها آمنة للغاية وإصلاحات التأشيرات التي تشجع الهجرة".

من المقرر أن تشهد الإمارات العربية المتحدة تدفقًا صافيًا قياسيًا يبلغ 6700 مليونير من جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2024، وفقًا لتقرير هينلي، الذي صدر في يونيو.

وهذا ما يقرب من ضعف الدولة الثانية في القائمة، الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن ترحب بتدفق صافٍ يبلغ 3800 مليونير في نفس الإطار الزمني.

وذكر التقرير أن "الإمارات العربية المتحدة، بفضل عدم وجود ضريبة دخل، والتأشيرات الذهبية، وأسلوب الحياة الفاخر، والموقع الاستراتيجي، رسخت مكانتها كوجهة رقم واحد في العالم لمهاجرين المليونيرات".

وتُعد التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة تأشيرة إقامة طويلة الأجل تسمح للمقيمين الأجانب بالعيش أو العمل أو الدراسة في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف التقرير أنه في حين أن المليونيرات الذين يهاجرون إلى الإمارات العربية المتحدة يأتون في الغالب من الهند والشرق الأوسط الأوسع وروسيا وأفريقيا، فمن المتوقع أن ينتقل عدد أكبر من البريطانيين والأوروبيين إلى الإمارة الصحراوية البراقة أيضًا.

تدابير جديدة في بريطانيا

الآن بعد أن بدأت حكومة المملكة المتحدة في التخلص التدريجي من وضع "غير المقيمين" - والذي سمح للمقيمين الأثرياء والأجانب غالبًا بعدم دفع الضرائب البريطانية على الدخل في الخارج - فإن جزءًا كبيرًا من هذا السكان سيتطلع إلى إسقاط إقاماتهم في المملكة المتحدة.

علقت هانا وايت، مديرة مؤسسة الأبحاث المستقلة معهد الحكومة في لندن، في تقرير هينلي، قائلة: "إن التدفق الخارجي الناتج بالفعل عن الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في بريطانيا معرض لخطر التسارع بسبب المزيد من القرارات السياسية غير المرغوب فيها".

وأشارت إلى الضريبة بنسبة 40٪ السارية بالفعل على العقارات التي تزيد عن عتبة 325000 جنيه إسترليني (417755 دولارًا)، فضلًا عن إنهاء نظام ضريبة غير المقيمين في المملكة المتحدة بدءًا من عام 2025.

كما تعهدت حكومة حزب العمال الحالية بإسقاط الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20٪ على رسوم التعليم في المدارس الخاصة في بريطانيا، مما سيجعل التعليم أكثر تكلفة بشكل كبير لأولئك الذين يرسلون أطفالهم إلى المؤسسات النخبوية.

وقال وايت "إن التزام حزب العمال بإلغاء إعفائهم من ضريبة القيمة المضافة البالغة 20% يشكل تطورًا آخر غير مرحب به".