«الخبراء» يرحبون بمبادرة دعم السياحة ويطالبون بحلول للمشكلات الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مبادرة دعم السياحة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اذا اقترنت بحل المشكلات الضريبية التي تعوق ازدهار السياحة يمكن أن يضاعف موارد السياحة من النقد الأجنبي وذلك يساهم في خفض عجز الموازنة ورفع مستويات المعيشة وزيادة معدلات النمو. 
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن حالة من التفاؤل سادت قطاع السياحة بعد تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية حيث انه منذ عامين يرأس اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي السياحة والمالية لحل مشكلات القطاع السياحي الضريبية كما أن رشا عبدالعال قبل تعيينها رئيسا لمصلحة الضرائب كانت عضوا تنفيذيا في اللجنة مما يعني ان وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب يدركان تماما مشكلات القطاع السياحي وخاصة المشكلات الضريبية. 
أشار إلي أنه نتيجة هذا الإدراك جاءت مبادرة دعم السياحة حيث خصصت وزارة المالية 50 مليار جنيه قروض ميسرة بفائدة 12% متناقصة لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة. 

إيرادات الغرف

قال أشرف عبد الغني انه وفقا لتقديرات مجلس الوزراء فإن كل  15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تتراوح من مليار إلي 2 مليار دولار سنويا بالإضافة الي ما يتراوح بين 1.5 إلي 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه إلي جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة. 
قال ان مصر لم تحصل بعد علي حصتها العادلة من السياحة العالمية رغم أنها حققت رقما قياسيا العام الماضي وصل إلي  14.9 مليون سائح وتسعي مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 علما بأن قطاع السياحة يتبعه أكثر من 73 نشاطا تجاريا وصناعيا وخدميا. 
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ذلك يستوجب أيضا حل المشكلات الضريبية العالقة واولها المجازفة في تقدير الضريبة العقارية رغم ان هناك بروتوكول تعاون موقع بين وزارتي السياحة والمالية عام 2018 بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة ودرجة النجومية. 

نص الاتفاق

قال ان الاتفاق ينص علي محاسبة النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه ويحاسب الفندق 5 نجوم علي 250 ألف جنيه مضروبة في عدد الغرف في 7% معدل استثمار في 68% بعد خصم الصيانة والمصاريف في 10% سعر الضريبة في 80 % متوسط الأشغال السنوي ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.
أشار أيضا إلي أن هناك مشكلات تتعلق بضريبة الدخل ورسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعي بالإضافة الي المطالبة باعفاء العاديات والسلع السياحية من ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سلع تصديرية. 
قال عبد الغني أن هناك أيضا شكاوي من أن القطاع غير الرسمي في المجال السياحي يصل إلي 50% معظمها شركات اون لاين ولا تسدد اي التزامات للدولة. 
أكد أن مبادرة دعم السياحة إلي جانب حل المشكلات الضريبية والتعقيدات الإدارية يمكن أن يساهم في زيادة حصيلة السياحة من النقد الأجنبي من 10.7% من موارد مصر بالعملة الصعبة إلي أكثر من 20 % خلال  5 سنوات.