أعباء أقل على الأسر بعد قرارات بخفض أسعار الرهون العقارية في بريطانيا

بدأ المقرضون الرئيسيون في بريطانيا في خفض أسعار الرهن العقاري في إشارة إلى أن الضغوط المالية على الأسر ربما تخف بعد أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، بحسب موقع سي إن بي سي.

تعد بنوك إتش إس بي سي وسانتندر ونيشنوايد من بين المقرضين الذين قلصوا تكاليف الاقتراض في أعقاب قرار بنك إنجلترا يوم الخميس بخفض سعر الفائدة إلى 5٪ من أعلى مستوى له في 16 عامًا عند 5.25٪.

سيكون أصحاب المساكن الذين يحصلون على قروض الرهن العقاري، والتي تتبع سعر الفائدة الأساسي للبنك، أول من يستفيد من المدخرات.

خفض كل من بنك باركليز وسانتاندير وميترو بنك ولويدز وهاليفاكس ونيشنوايد وإتش إس بي سي تكاليف السداد بمقدار 25 نقطة أساس بعد وقت قصير من إعلان بنك إنجلترا.

البنك تخفض أسعار الفائدة

اعتبارًا من سبتمبر، سيخفض سانتاندير معدل الفائدة الثابت من 7.50% إلى 7.25%، ولويدز من 7.25% إلى 7.0%، وهاليفاكس من 8.74% إلى 8.49%.

نظرًا لطبيعتها الأكثر تقلبًا، تظل الرهن العقاري المتتبع ومعدل الفائدة الثابت جزءًا متخصصًا نسبيًا من سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، يشير المحللون إلى أنه قد لا يمر وقت طويل قبل أن تصل التخفيضات إلى 6.93 مليون أسرة بمعدل فائدة ثابت.

في الواقع، أصبح بن نيشنوايد الأسبوع الماضي أول مقرض منذ أبريل يعرض صفقة أقل من 4% على سعر الفائدة الثابت لمدة خمس سنوات تحسبًا لتحول السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

وقال ديفيد هولينجورث، المدير المساعد في شركة إل آند سي مورتجيجز، عبر البريد الإلكتروني: "يمكن للمقترضين أن يتوقعوا رؤية المزيد من التحسينات في الأسعار بأسعار ثابتة، حيث يواصل المقرضون القتال بشدة للحصول على حصة في سوق تنافسية للغاية".

إطلاق شرارة البداية

واتفقت لورا سوتر، مديرة التمويل الشخصي في شركة إيه جيه بيل، على أن المقرضين الآخرين "سيتبعون نفس النهج" حيث أن قرار يوم الخميس "يطلق شرارة البداية" لدورة خفض أسعار الفائدة في بنك إنجلترا.

قالت إميلي ويليامز، مديرة الأبحاث في سافيلز، إن الزيادة في عدد المشترين من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع في نشاط السوق في الخريف، حيث من المتوقع أن يبلغ نمو الأسعار 2.5% هذا العام.

ومع ذلك، مع تصويت بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة بأغلبية ضئيلة 5-4، فإن المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة لا يزال غير مؤكد، وحذر البنك المركزي من أنه سيمضي قدمًا بحذر.

وعلى هذا النحو، حذر بعض المحللين من أنه سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتم ضخ المزيد من المدخرات الكبيرة إلى أصحاب المنازل.

وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، عبر البريد الإلكتروني: "يشير قرار التصويت المنقسم بين واضعي الأسعار إلى أن هذا كان خفضًا متشددًا إلى حد ما، لذا فمن غير المرجح أن يبشر هذا التخفيف في السياسة ببداية دورة خفض أسعار الفائدة الرئيسية".