خبراء: صناديق التحوط تدعم جذب شريحة جديدة من المستثمرين

يستعد السوق لاستقبال صناديق تحوط للاستثمار في الأوراق المالية كافة، سواء الأسهم أو السندات أو العقود المستقبلية، خلال الفترة المقبلة بعد إصدار مجلس الوزراء تعديلًا على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال للسماح بتأسيسها.

وأصدر مجلس الوزراء تعديلًا على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال للسماح بتأسيس صناديق تحوط للاستثمار في الأوراق المالية كافة، سواء الأسهم أو السندات أو العقود المستقبلية، وفقا للجريدة الرسمية.

يرى خبراء سوق المال أن هذه الصناديق تحد من مخاطر الاستثمار لاستخدامها أحدث الاستراتيجيات المتطورة لجني عوائد متنوعة وفقا لظروف السوق واتباع طرق مدروسة من شأنها حماية أصول المستثمرين.

صناديق التحوط قادرة على تحقيق عوائد كبيرة للمستثمر

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بشركة حرية لتداول الأوراق المالية، إن هذه الصناديق تعتبر أداة تحوط من مخاطر الاستثمار لاستخدامها أحدث الاستراتيجيات المناسبة لجني عوائد متنوعة وفقا لظروف السوق.

تابعت أنه على الرغم من تمتع صناديق التحوط بمخاطر عالية إلا أنها تعتمد على التنويع في المحافظ والأدوات الاستثمارية التي يتم إدارتها بشكل مدروس وقادر على تحقيق هدف الاستثمار منها بتحقيق عوائد مرضية للمستثمرين.

صناديق التحوط تحمي أصول المستثمرين ضد أي تقلبات

من جانبه يرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لادارة الاستثمارات المالية، أن صناديق التحوط تهدف لتقليل مخاطر الاستثمار لاعتمادها على التنويع في الأدوات الاستثمارية لتعمل على تلبية احتياجات أكبر شريحة من المستثمرين.

تابع أنها تُدار تحت خبراء متخصصين في الاستثمار ولهم خبرة كبيرة في السوق حتى يتثنى لهم استخدام استراتيجيات فعالة تحمي أصول المستثمرين من أي تذبذبات اقتصادية ولتحقيق عوائد كبيرة لهم.

أشار إلى قدرة صناديق التحوط على إدارة المخاطر العالية لتحقيق استقرار مالي وجذب شريحة المستثمرين الغير قادرين على تحمل مخاطر كبيرة ويرغبون في تنويع محفظتهم الاستثمارية.

تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى أبريل الماضي، بمقترح لرئاسة مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قواعد تأسيس صناديق التحوط "Hedge Funds"، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصرى.

وسمحت التعديلات التى نشرت فى الجريدة الرسمية أن يتم الترخيص لصناديق استثمار فى الأسهم وأدوات الدين أو أحدهما "صناديق التحوط" لتقوم بالاستثمار في الأوراق المالية والأدوات المالية.

وحددت التعديلات أن تقوم صناديق التحوط بالاستثمار فى كل من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة، والعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية، والأدوات المالية الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشملت التعديلات أيضًا الإتاحة أمام صناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقارى وصناديق رأس المال المخاطر أن تقترض بما لا يجاوز 60% من صافي وثائق الصندوق.

وتعتبر صناديق التحوط، أداة استثمارية لها حق الاستثمار فى أى أداة مالية فى السوق حيث انها تتمتع بمرونة تخص القواعد التنظيمية مقارنة بباقى صناديق الاستثمار، وتختلف استراتيجية الاستثمار لصناديق التحوط وفق الأرباح التى تسعى لتحقيقها، لكنها فى الغالب تكون مرتفعة المخاطر بهدف تحقيق عوائد كبيرة، ويكون الاستثمار بتلك الصناديق مشروطًا بحد أدنى من الثروة أو الدخل السنوى.