الساحل الشمالي يقود النمو العقاري.. والأرقام لا تكذب - بقلم بدور إبراهيم - رئيس تحرير مجلة أصول مصر
على مدار السنوات الماضية، ومع حركة النمو الكبرى في الاستثمارات بالساحل الشمالي والطلب الكبير الذي قاد النمو في سوق العقارات، كان المطلب الرئيسي والتوجه الذي عملت عليه الدولة هو تهيئة الساحل الشمالي للعمل طوال أيام السنة وليس على مدار 3 أشهر فقط في فصل الصيف.
كما نقول «الأرقام لا تكذب»؛ فرغم التحديات والارتفاعات المتزايدة في الأسعار ورغم تلك الشائعات، نجد أن الشركات حققت مبيعات جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتزيد بفارق كبير على المحقق في نفس الفترة خلال العام الماضي، كما أن القطاع العقاري ساهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري في 2023
وقدمت «أصول مصر» من خلال سلسلة من المقالات العديد من الحلول والمقترحات التي تتيح للساحل الشمالي العمل لفترات أطول طوال أيام السنة، كان آخرها مقال العدد الماضي تحت عنوان «التحفيز والترويج لتشغيل الساحل الشمالي»، الذي تم خلاله طرح بعض المقترحات، من بينها تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمطورين لكي يقوموا بتشغيل الفنادق والخدمات طوال أيام السنة وليس خلال أشهر الصيف فقط، وكذلك قيام الدولة بالترويج عبر إقامة العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي تسهم بدورها في تشغيل الفنادق والخدمات.
ومنذ أيام أعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار عن تشغيل مشروعه بالعلمين لمدة 5 أشهر في السنة، حيث سيتم مد الموسم الصيفي حتى شهر أكتوبر 2024، وهي خطوة جديدة؛ حيث إنه من المعروف أن الموسم بالساحل الشمالي يبدأ من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر.
ورغم تلك الخطوة الجيدة، فلديَّ ثقة بأن الشركات المصرية وما تمتلكه من مشروعات كبرى ستتخذ خطوة مماثلة، وبالفعل تم مد مهرجان «العالم علمين» حتى أول نوفمبر، وعلى الدولة أيضًا مساعدة الشركات بمنح المزيد من التحفيزات.
وعلى الجانب الآخر، تجب الإشارة إلى أن هناك العديد من الإجراءات للدولة في الترويج والتشغيل، كما أننا بالفعل نتخذ خطوات سريعة نحو التشغيل الدائم للساحل الشمالي، وهي خطوات إن تمت فستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وستضاعف من العوائد الاستثمارية للوحدات، حيث ستتيح لمالك الوحدة تحقيق عوائد عبر تأجيرها طوال أيام السنة.
ومن المتوقع أن نجد تزايدًا مستمرًّا في أسعار الوحدات بالساحل الشمالي، فمن اشترى وحدة بـ 10 ملايين جنيه خلال العام الجاري، فمتوقَّع أن يجد سعرها تضاعف خلال فترة وجيزة.
وتنفي تلك العوامل – بالتوازي مع الأرقام البيعية التي أعلنت عنها مؤخرًا الشركات المدرجة بالبورصة المصرية – الأقاويل التي تثار بين الحين والآخر عن حدوث انخفاضات مستقبلية في أسعار العقارات، فكما نقول «الأرقام لا تكذب»؛ فرغم التحديات والارتفاعات المتزايدة في الأسعار ورغم تلك الشائعات، نجد أن الشركات حققت مبيعات جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتزيد بفارق كبير على المحقق في نفس الفترة خلال العام الماضي، كما أن القطاع العقاري ساهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري في 2023.
وأخيرًا يجب أن أشير إلى نقطة هامة ستضمن لجميع المشروعات بصورة عامة (وللساحل الشمالي بصورة خاصة) تحقيق أعلى العوائد، وهي التشغيل الاحترافي؛ فهو الأمر الذي يحقق فارقًا في العوائد بين مشروع وآخر؛ فتوافر أعلى مستوى من الخدمات مثل النظافة والصيانة والتشغيل للمشروعات التجارية، وكذلك الحرص على توافر أماكن للعمل وفنادق وقاعات لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات، ستنعكس على ضمان الوجود لأطول فترة بالسنة، وكذلك تحقيق عوائد قياسية تحفز على الاستثمار الدائم.
