رئيس البورصة: نجاح طرح "أكت فاينانشال" يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الاكتتاب بدلا من القروض البنكية مع ارتفاع الفائدة
أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، شأنها شأن أسواق ناشئة أخرى، تدفع المستثمرين إلى أدوات الدين الثابت كونها منعدمة المخاطر ولا تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية، بحسب، الذي أشار إلى أنه رغم ذلك فإن سوق الأسهم تظل جاذبة لشريحة واسعة من المستثمرين.
و أوضح الشيخ أن البورصة المصرية منخرطة في مناقشات مع وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية بهدف فسح المجال لشركات السمسرة للتعامل المباشر على أدوات الدخل الثابت لصالح عملائها، وليس من خلال البنوك، منوّهًا بأن خطوة كتلك ستوسع نطاق السوق وترفع حجم الطلب على أذون الخزانة، بما ينعكس بالإيجاب على منظومة سوق المال في مصر.
طرح "اكت فاينانشل" حقق عدة مستهدفات من إستراتيجية البورصة المصرية
و قال الشيخ، ان طرح "اكت فاينانشل" حقق عدة مستهدفات من إستراتيجية مجلس ادارة البورصة المصرية للتطوير والتى اعتمدت فى شهر يناير 2024.
واضاف، ان احد المستهدفات التى حققها طرح "اكت فاينانشل" توفير الية لتلقى طلبات الاكتتاب فى السوق الاولى وتسجيل الاوامر فى طرح الخاص من خلال شركات السمسرة .
و أشار الشيخ إلي أن من ضمن المستهدفات ايضا هو سرعة اتمام اجراءات زيادة رؤوس الأموال، وهذا يعتبر دليل نجاح لجميع مؤسسات المسئولة في الدولة عن زيادة رؤوس الأموال؛ هيئة الاستثمار، البورصة المصرية، مصر المقاصة بمنظومة وتناغم وتنسيق متكامل، يتم قيد إصدار جديد في خلال أربع ايام عمل فقك من غلق باب الاكتتاب.
و تابع، إنه بالتزامن مع تعديل اللائحة التنفيذية، حيث تم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية، لجعل فترة تلقي الكتابات تنخفض من شهر الي ١٠ - ١٢ ايام عمل، مما يتبعه سرعة اصدار الاسهم، مما ينعكس علي سوق المال بصفة عامة في تسهيل الإجراءات.
و أوضح أن البورصة المصرية اثبتت ان لها مستثمرينها وهناك جذب لرؤوس اموال في ادوات الدين واستثمارات في مجال البورصة.
أهم ما قامت به إدارة البورصة باستراتيجية التطوير بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية
كما شرح رئيس البورصة المصرية أهم ما قامت به إدارة البورصة في إطار تنفيذ استراتيجية التطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك كما يلي:
1) حققت البورصة تقدما كبيرا في سبيل إعادة تحديث نظام التداول حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل يضم سوق الأوراق المالية بالإضافة الى سوقي المشتقات وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وأيضا تحديث نظام الرقابة على التداول، وذلك كله وفقا لأحدث المعايير الدولية.
2) نجحت إدارة البورصة في جذب ستة شركات جديدة للقيد منذ بداية العام وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات منها.
كما انتقلت 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي مما يبرهن على نجاح البورصة في إنفاذ فلسفة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو أنه حاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسي.
3) إطلاق مؤشر الشريعة EGX 33 Shariah لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة.
4) قامت البورصة المصرية بإعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها بالأنشطة المتخصصة وهي الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة والتداول في الجلسة التالية، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
5) انتهت البورصة المصرية من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وفي انتظار تنفيذ أولى الصفقات قريبا.
6) إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة. كذلك بناء سجل الأوامر الخاص بالطرح الخاص في البورصة. وقد تزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات.
7) تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال.
8) الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام رقمي لتبسيط الإجراءات وزيادة السيولة.
9) قامت كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات بتطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة، وأهم تلك النظم:
- نظامي التداول والتسوية لسوق الكربون الافريقي الطوعي
- تعديلات نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات زيادة رؤوس الأموال
- تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليا.
- تجهيز النسخة التجريبية لنظام ال GFIT للبدء في السماح لشركات السمسرة استخدام نظام تداول سندات واذون الخزينة
وقد تم بالفعل الانتهاء من شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه البرامج.
10) تأهيل مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة مع استمرار الدورات التدريبية الخاصة بهم رفعا لكفاءتهم، تمهيدا لتفعيل سجل خاص بهم.
11) تعزيز التواصل البناء مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية (خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية) لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة بالاستبعاد منها بعد تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات.
وللتغلب على ما ذكر ببعض تقارير تلك المؤسسات من أسباب لخفض التصنيف، قامت البورصة المصرية بالعمل على ثلاثة محاور:
1) التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بانخفاض التصنيف نتيجة صعوبات متعلقة بسعر الصرف.
2) إتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية، وأيضا استراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني للتغلب على ما ذكر من عدم حصول المستثمر الأجنبي على ذات المعاملة التي يحصل عليها المستثمر المصري لتأخر أو عدم وجود النسخ المترجمة.
ج) تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من وجود صعوبات تواجه تسجيل الأجانب كعملاء بالسوق المصري.
12) العمل على إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، وذلك لخلق طلب إضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة المصرية.
13) تعديل قواعد العضوية بما يسمح بضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول بالبورصة المصرية مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق.
14) إطلاق "منصة حوار البورصة" كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء عناصر السوق وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي.
15) توقيع والبدء في تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية مثل جامعة حلوان، وجامعة فاروس بالإسكندرية وجامعة الجلالة الأهلية، والجامعة الألمانية والجامعة الأوروبية، وتحالف جامعات شمال الصعيد (الذي يضم جامعات المنيا وبني سويف والفيوم)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
