تدفق العمال الأجانب يحرم الشباب في كندا من فرص العمل

أصبح من الصعب على الشباب في كندا العثور على وظيفة، وسط تدفق العمال الأجانبأصحاب الاجور المتدنيةللعمل في المطاعم ومتاجر التجزئة بعد الوباء، بحسب وكالة بلومبرج.

بدأت ميشيل إيزي البحث بنشاط عن عمل في مدينة تورنتو في أكتوبر، تمامًا كما بدأ معدل البطالة بين الشباب في كندا في الارتفاع. سعت خريجة السياسة العامة البالغة من العمر 22 عامًا إلى وظائف التدريس وخدمة المطاعم للمساعدة في دفع الفواتير ودعم والديها، لكنها توقفت.

وقالت: "كنت أعاني. كنت أبحث علىعمل في كل مكان، وأسأل الأصدقاء ولا أجد شيئًا. كان هذا محبطًا حقًا لأنني كنت أمتلك العزيمة لكنني لم أر أي نتائج".

أصبح العثور على وظائف على مستوى المبتدئين للطلاب والخريجين الجدد أصعب بكثير مع ضعف الاقتصاد، ومع ذلك استوردت البلاد أيضًا مئات الآلاف من العمال الأجانب المؤقتين للعمل، وكثير منهم في قطاعي الأغذية والتجزئة.

ارتفاع البطالة بين الشباب

وهذا يساهم في ارتفاع معدل البطالة بين الشباب. قبل عامين، كان معدل البطالة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا يزيد قليلًا عن 9٪. الآن هو 14.2٪، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد خارج جائحة كوفيد-19.

بالنسبة للمهاجرين الأصغر سنًا - أولئك الذين وصلوا إلى كندا في السنوات الخمس الماضية - يبلغ معدل البطالة حوالي 23٪.

يظهر تحليل للبيانات الحكومية التي أجرتها بلومبرج نيوز نموًا هائلًا في عدد العمال الأجانب المؤقتين في قطاع الأغذية والتجزئة على مدى السنوات الخمس الماضية. ارتفع عددهم المعتمدين للعمل في هذين القطاعين بنسبة 211٪ بين عامي 2019 و2023.

يرجع الارتفاع السريع جزئيًا إلى زيادة الطلب على الهجرة إلى كندا بعد تخفيف قيود السفر بسبب الوباء. رأى العديد من الوافدين الجدد هذه الوظائف المؤقتة كخطوة للمساعدة في الحصول على الإقامة الدائمة، واعتمد العديد من أصحاب العمل على البرنامج عندما أعيد فتح الاقتصاد.

وقد زعمت جماعات الضغط التجارية أن برنامج العمال الأجانب المؤقتين ــ المصمم في الأصل لمساعدة المزارعين على التعامل مع احتياجات العمالة الموسمية ــ يساعد بكفاءة على سد العجز وملء.

ولكن في مدن مثل تورنتو، تدهورت حالة سوق العمل مما جعل الشباب عاجزين عن الحصول على وظائف، فالمدينة الكبرى في كندا لا تفتقر إلى العمال الشباب مع بلوغ عدد العاطلين عن العمل في المنطقة أكثر من 120 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا حتى يوليو ــ بزيادة قدرها 50% في عامين فقط، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية.

قال تيموثي لانج، الرئيس التنفيذي لخدمات تشغيل الشباب، التي تساعد سكان تورنتو الشباب على الحصول على التدريب والعثور على وظائف: "لقد لاحظنا أن المزيد من الشباب يأتون ألينا. للأسف، تأخذ بعض الشركات أشخاصًا يتمتعون بخبرة أكبر، لذا فهم يستبعدون بعض الشباب".

هذه هي تجربة ألكسندر كلارك البالغ من العمر 17 عامًا، والذي أمضى شهورًا في التقدم بطلبات إلى متاجر البقالة ومحلات الوجبات السريعة ومتاجر الملابس، لكن أصحاب عمل امتنعوا عن توظيفه.

قال كلارك: "أعتقد أنهم يبحثون أكثر عن كبار السن هذه الأيام. يتم توظيف عدد أقل بكثير من الشباب - كما ترى الكثير من كبار السن يعملون في أماكن، وليس أشخاصًا في عمري".

التراجع عن بعض التدابير

وتحت ضغط الرأي العام، تراجعت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو عن بعض تدابيرها في عصر الوباء والتي تهدف إلى تخفيف نقص العمالة.

على سبيل المثال، قامت بتقييد عدد الساعات التي يُسمح للطلاب الدوليين بالعمل فيها، ووعدت بتطبيق أكثر صرامة ضد الشركات التي تسيء استخدام النظام لتوظيف عمال أجانب مؤقتين.

ومع ذلك، بموجب القواعد الحالية، يُسمح للشركات بجلب العمال الأجانب حتى في المناطق التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة ومتزايدة.

سمحت كندا لأصحاب العمل بجلب ما يقرب من 240 ألف عامل بموجب برنامج العمال الأجانب المؤقتين العام الماضي، وهو ما يقرب من ضعف العدد في عام 2019. وكان حوالي خمس هذه الوظائف في الوظائف الأكثر شيوعًا في المطاعم ومتاجر التجزئة، مثل الطهاة وموظفي الكاونترات الغذائية وأمناء الصناديق.

وقد نمت حصة هذه الوظائف بشكل كبير مقارنة بفترة ما قبل الوباء، في حين انخفضت نسبة العمال الأجانب الذين يقومون بأعمال زراعية إلى 41٪ العام الماضي، من 54٪ في عام 2019.

وتشكل سلاسل المطاعم والتجزئة الكبرى مجتمعة أكبر مجموعة من أصحاب العمل الذين يستخدمون البرنامج لتوظيف هذه الأنواع من العمال.

في أونتاريو وحدها، وظفت تيم هورتونز ما لا يقل عن 714 عاملًا أجنبيًا مؤقتًا العام الماضي، ارتفاعًا من 58 في عام 2019. لكن حوالي 92٪ من هذه الوظائف في عام 2023 كانت مدرجة تحت شركات قابضة لا تحمل اسم الامتياز.

قد لا يؤدي استخدام البرنامج إلى جعل من الصعب على الشباب الحصول على وظائف فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى خفض الأجور في المناصب الأولية حيث يتنافسون مع العمال الأجانب.

قال كريستوفر وورسويك، رئيس قسم الاقتصاد في جامعة كارلتون في أوتاوا، الذي شارك في كتابة تقرير تمت مراجعته أن الشركات تفضل العمال الأجانب المؤقتين بسبب عملهم بجد أكبر برغم حصولهم على نفس الأجر.

وتابع: "يجب أن ترتفع الأجور حتى يساوي العرض من العمالة الطلب على العمالة. يجب سد نقص العمالة من خلال زيادات الأجور. الشيء الوحيد الذي يوقف زيادة الأجور هو ربحية الشركة".