عاطف الشريف يعلن انسحابه من انتخابات «مصر للمقاصة».. لهذا السبب
أعلن الدكتور عاطف الشريف رئيس البورصة المصرية الأسبق ورئيس شركة الشريف للاستشارات والمحاماة انسحابه من خوض انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، اعتراضا على رفض الطعون التي قدمها في عدد من المتنافسين على المقاعد المخصصة للمستقلين من ذوي الخبرة، الذين تربطهم علاقة بالقطاع المصرفي.
وقال الشريف في بيان إن القطاع المصرفي بات يشكل ومجموعته المرتبطة ما يزيد عن 65% من أصوات الجمعية العامة بشركة مصر للمقاصة، من خلال الملكيات المباشرة للبنوك أمناء الحفظ والتي تمثل نحو 50% من هيكل المساهمين، علاوة على الملكيات غير المباشرة عبر شركات السمسرة التابعة لبعض البنوك، مشيرا إلى أن ترشح عدد من كبار موظفي القطاع المصرفي على مقاعد ذوي الخبرة يتعارض مع الشروط المتعلقة بالاستقلالية.
وجود منفعة مادية
واستند الشريف إلى المادة السادسة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 136 لسنة 2024 والتي نصت على عدم جواز ترشح أكثر من شخص واحد عن الأعضاء المساهمين بالشركة أو الشركات المقيد أسهمها بالايداع المركزي أو مجموعتهم المرتبطة، لافتًا إلى أن المقصود بالمجموعة المرتبطة، الشركات التي تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.
وأضاف البيان أن قرار هيئة الرقابة المالية رقم (100) لسنة 2020 عرف عضو مجلس الإدارة المستقل بأنه " هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة الذي لا تربطه بالشركة أو بأى من أعضاء الإدارة التنفيذية بها أو مراقب حساباتها أو شركاتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أى رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدي الى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قرارته، وليس زوجًا أو أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.
كما أشار القرار إلى أن صفة الاستقلالية تنتفى عن عضو مجلس الإدارة على وجه الأخص في عدد من الحالات، من بينها ذا بلغت ملكيته كشخص طبيعي سواء بمفرده أو مجموعته المرتبطة فى رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها نسبة تجاوز (1 %).
خطط تطوير السوق المالية المصرية
وأكد الشريف في البيان أن قرار الانسحاب يستهدف إلقاء الضوء على تراجع فرص العاملين بسوق المال في مقاعد مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، بما يحد من قدرتهم على المشاركة الفعالة في خطط النهوض بها، كذراع محوري في خطط تطوير السوق المالية المصرية.
ويتوزع هيكل ملكية شركة مصر للمقاصة بواقع 50% لأمناء الحفظ، و45% لشركات السمسرة، و5% للبورصة المصرية.
وتقوم انتخابات شركة مصر للمقاصة على اختيار 8 أعضاء مناصفة بين المستقلين وممثلي المساهمين بالشركة، بواقع عضوين ممثلين عن نشاط السمسرة، ومثلهم لأمناء الحفظ، في مقابل ٤ مستقلين من ذوي الخبرة، من بينهم ممثل للشركات المقيدة، فيما تحدد البورصة المصرية ممثلها بالمجلس
