رئيس الوزراء يستعرض عددا من المشروعات الاستثمارية لهيئة الأوقاف

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية العمل على الاستثمار الأمثل لأموال الأوقاف، وذلك بما يسهم في تنميتها وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه من الممكن استثمار أصول هيئة الأوقاف من خلال عقد شراكات تسهم في زيادة وتنمية تلك الأصول، قائلا: "هيئة الأوقاف مؤسسة اقتصادية، وهدفنا نجاحها".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن دور الوزارة هو تقديم الدعم والتحفيز لهذه المؤسسة الاقتصادية، ومساعدة مجلس الإدارة على تحصيل أموال الهيئة، واستثمارها بما يعود بالنفع، لافتا إلى أنه تم حصر عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك للبدء في استثمارها، وتحقيق المزيد من العوائد.

نشاط عمل الهيئة

من جانبه، استعرض أحمد عطية، نشاط عمل هيئة الأوقاف، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها استثمارات في أذون الخزانة الحكومية، ومساهمات في عدد من البنوك، لافتا إلى المجالات المتعددة لاستثمار أموال الوقف.

وأضاف "عطية": لدينا مزارع مؤجرة لعدد من المستثمرين، هذا بالإضافة إلى الأراضي الزراعية المؤجرة لصغار المزارعين، موضحًا أن الهيئة لديها الملاءة المالية، وهو ما مكنها من الدخول في مشروعات تتعلق بمجال الإسكان، مستعرضًا في هذا الصدد عددا من هذه المشروعات التي يتم تنفيذها سواء فى محافظة الإسكندرية، أو مدينة أكتوبر، وغيرهما، مؤكدًا أنه تماشيًا مع سياسة الدولة، نعمل حاليا على الانتهاء من مختلف المشروعات المفتوحة.

ونوه "عطية" إلى أنه تم حصر الأراضي التي تملكها الهيئة، وتم عرضها على الخريطة الاستثمارية للدولة، للاستفادة منها، وكذا تم عرض جزء منها على الصندوق السيادي لاستثمارها، موضحًا أنه تم تجهيز عدد من الأراضي للشراكة سواء مع جهات حكومية، أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف: "لدينا 31 قطعة أرض، منها 12 قطعة في محافظة الإسكندرية، والباقي في 10 محافظات مستعدون للشراكة بها في مشروعات اقتصادية"، مضيفا: نسعى للتوسع في الاستثمار في مجالات مختلفة، ولدينا الاستعداد للشراكة مع القطاع الخاص.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق بشأن أعمال الرفع المساحي للأراضي المطروحة للشراكة، مع إجراء تقييم لها، على أن يتم إعداد تصور بشأن الاستثمار الأمثل لهذه الأراضي.