معاملة المحليين والأجانب على قدم المساواة تتصدر خطة السعودية لجذب الاستثمارات

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقليص البيروقراطية وتسهيل ضخ الأموال للمستثمرين الأجانب في المملكة، في أحدث جهودها لترسيخ نفسها كمركز استثماري رئيسي في الشرق الأوسط وسط منافسة شديدة، بحسب وكالة بلومبرج.

وقال جراهام كوب، الشريك في بينسنت ماسونز في لندن: "التطبيق العملي هو كل شيء".

وتابع: "بمجرد أن نرى اللوائح التنفيذية وكيفية تنفيذها عمليًا، سنكون قادرين بشكل أفضل على الحكم على ما إذا كان قانون الاستثمار الجديد واللوائح سيكون لها بالفعل كل التأثير الإيجابي".

وتخطط الدولة لتقديم "عملية تسجيل لمرة واحدة" جديدة للمستثمرين بموجب قواعد استثمارية محدثة، مما يلغي الحاجة إلى عدة تراخيص وموافقات مسبقة و"يقلل بشكل كبير من الأعمال الورقية والعقبات البيروقراطية"، وفقًا لما ذكرته وزارة الاستثمار في بيان أرسلته إلى بلومبرج نيوز.

اجتذاب الاستثمارات

كما سيوفر القانون المحدث - الذي أُعلن عنه في أغسطس ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2025 - معاملة متساوية للأجانب والسكان المحليين، وحرية إدارة الاستثمارات وإعادة الأموال، والقدرة على استئناف العقوبات والانتهاكات.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتمتع المستثمرون بمزيد من المرونة في كيفية اختيارهم لحل النزاعات، بما في ذلك القيام بذلك خارج المحكمة.

وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تكافح فيه المملكة لتحقيق أهدافها الخاصة لجذب نوع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد بالغ الأهمية لأجندة رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط.

ويحذر المستثمرون الأجانب وشركات المحاماة من أن نجاح التدابير الجديدة سيعتمد على كيفية تنفيذ القوانين. وقالت وزارة الاستثمار إنها تخطط لنشر تفاصيل هذه القواعد للتشاور العام بحلول أواخر سبتمبر.

على الرغم من جهودها، تواجه المملكة العربية السعودية منافسة شديدة من مراكز مثل دبي وأبو ظبي، والتي لديها مراكز مالية تتبع القانون العام الإنجليزي واللوائح الصديقة للأعمال والتي ساعدت في جذب الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية والمواهب لسنوات.

اجتذاب 100 مليار دولار

استقبلت المملكة ما يزيد قليلًا عن 19 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، وفقًا لحساباتها الخاصة. كان هذا أعلى من المتوسط ​​السنوي البالغ 17 مليار دولار من عام 2017 إلى عام 2022، لكنه أقل من هدف العام البالغ 22 مليار دولار. وبحلول عام 2030، تأمل أن ينمو الرقم إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًا.

وفي حين يبدو ذلك بعيد المنال في الوقت الحالي، فإن خفض البيروقراطية سيكون خطوة أولى.

قال كاسيدي ليون، الذي يعمل مع المسؤولين التنفيذيين في مجال الاستثمارات الأجنبية بصفته المدير الإداري لشركة إيمرجنت ماركتس انتلجنس آند ريسرتش، إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الوافدين الجدد هو عملية شاقة تتطلب الذهاب إلى وكالات حكومية متعددة للحصول على الموافقات.

وقال ليون: "هذا يأخذ من وقتهم في الإعداد". "ينصب الكثير من تركيزهم على محاولة اجتياز هذه العملية الأولية".

قد يؤدي المزيد من الأموال الأجنبية أيضًا إلى تحسين مالية المملكة في وقت يقال فيه إن بعض المشاريع الرائدة لولي العهد تعاني من قيود التمويل.

تواجه المملكة العربية السعودية ثلاث سنوات أخرى على الأقل من عجز الميزانية؛ وبحسب شركة المحاماة بي إل كيه بارتنرز، فإن القواعد الجديدة قد تعزز الإيرادات غير النفطية وتساعد في تقليص العجز المالي.

القضاء على الروتين

قال سعيد كيوان، الذي يدير عمليات الشرق الأوسط لشركة التكنولوجيا الأمريكية كونفرجنت تكنولوجيز، مؤخرًا إنه مر بعملية الحصول على ترخيص للعمل في المملكة. وقال إنه يتطلب "الاستعداد المسبق" ومعرفة الوكالات التي يجب التحدث معها بشأن المتطلبات المحددة.

وكجزء من الإصلاح، تعتزم الوزارة معالجة مثل هذه المخاوف من خلال إنشاء مراكز خدمة مخصصة.

وقالت عوميرة علي، الشريكة في شركة المحاماة دنتونز، إن القواعد الجديدة قد تخلق "نافذة واحدة" للمستثمرين. وقالت: "إذا كان هناك قدر أقل بكثير من البيروقراطية، فقد يحدث ذلك فرقًا".

بالنسبة لعلي، تشمل العناصر البارزة الأخرى في القانون الجديد ما يُتوقع أن يكون قائمة أضيق من القيود المفروضة على أنشطة الاستثمار.

قالت شركة إيفا فارما للرعاية الصحية، التي تعمل في الشرق الأوسط وأفريقيا وافتتحت مكتبًا في المملكة العربية السعودية العام الماضي، إنها متفائلة بأن الإصلاحات ستساعد في تسريع عملية إنشاء مرافق التصنيع وتسريع الجدول الزمني لإنتاجها. لكن كريم ناشد، الرئيس المالي للشركة، قال إن "التنفيذ السريع للقانون الجديد مع إرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ" سيكون ضروريًا.