ارتفاع أسعار الإقامة في فنادق البحر الأحمر بين 10% و15%.. ونسبة الإشغال بلغت 75%

ارتفعت أسعار الإقامة في فنادق البحر الأحمر خلال لتسع شهور الأولى من العام الجاري 2024 ارتفاعا يتراوح بين 10% و15%، حسب ما أكد رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر، رئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات المصرية، كامل أبوعلى.

وأضاف أبوعلى في تصريحات صحفية، أن النمو في الأسعار جاء مصحوبا بارتفاع متوسط الإشغالات والذي تحسن كثيرا لا سيما خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، ليصل إلى نحو 75%.

تمثل الغرف الفندقية في منطقة البحر الأحمر نحو ثلث الطاقة الاستيعابية لفنادق مصر، والتى تبلغ نحو 222 ألف غرفة، تتوزع في مناطق مختلفة بسيناء والقاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي والأقصر وأسوان.

وقال رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في البحر الأحمر قال، إن القطاع السياحي أثبت مرونة كبيرة وقوة في مواجهة الأزمات الجيوسياسية بالمنطقة منذ أحداث أكتوبر 2023، متوقعا تخطي الحركة السياحية الوافدة لمصر بنهاية العام الجاري مستويات العام الماضي وتحقيق 15 مليار دولار إيرادات.

وأوضح أن متوسط أسعار الإقامة لفنادق فئة 5 نجوم سجل نموا ليتراوح بين 250 و300 دولار للغرفة للفرد في الليلة الواحدة، وهو قابل للزيادة مع تنامي الطلب خلال موسم الشتاء المقبل.

وسجلت التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضي 14.9 مليون سائح محققة إيرادات بلغت 13.2 مليار دولار، فيما تخطت الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال السبع شهور الأولى 8 ملايين سائح، بحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة التنشيط السياحي المصرية عمرو القاضي إلى "العربية business".

فيما قالت مصادر، إن مستويات الإشغالات الفندقية خلال الربع الثالث من الجاري بفنادق البحر الأحمر كانت الأعلى خلال التسع شهور الماضية إذ بلغت نحو 75% مرتفعة من 60 و65% خلال الربعي الأول والثاني على التوالي.

وقال مصدر ثاني: "متوسط الإشغالات بلغ نحو 75% بالنظر إلى مجمل الطاقة الفندقية العاملة بالمنطقة، والتى تتجاوز 65 ألف غرفة، فيما تجاوزت الإشغالات مستوى 85% لبعض الفنادق خلال الشهرين الماضيين".

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يتوقف على زيادة الطلب خاصة من قبل سياحة الأفراد التي تشهد نموا كبيرا من إجمالي التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر، والغالبية منها سياحة مجموعات تتم عبر منظمي الرحلات الأجانب ولكن العامين الأخيرين هناك تحول للتدفق عبر سياحة الأفراد وتعد الأكثر إنفاقا".

وأوضح أن هذا النمط يتيح للفنادق مرونة أكثر على تحريك على أسعارها على خلاف عقودها مع كبرى شركات السياحة الأجنبية والتي تكون فيها الأسعار ثابتة وغير قابلة للزيادة، بل تتراجع مع وجود الأزمات والاضطرابات السياسية.