مصرفيون: البنوك لم ترصد مؤشرات لفقاعة عقارية.. وتلتزم بمعايير تمويل صارمة

توسعت البنوك خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في تمويل قطاع العقارات بسبب توسعات الشركات في العديد من المدن الجديدة، إضافة إلي الربط بين أكثر من 90 صناعة، حيث يتم تمويل القطاع بشكل حذر من خلال تطبيق معايير صارمة لتحليل الائتمان.

واستبعد مصرفيون ظهور مؤشرات بشأن فقاعة عقارية فى مصر على خلفية ارتفاع الأسعار.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الموجهة من بنك الإسكان والتعمير إلى المؤسسات العاملة فى القطاع العقارى 40% على أساس سنوى، إذ سجلت فى يونيو الماضى نحو 6.57 مليار جنيه، مقابل 4.69 مليار جنيه خلال يونيو 2023.

وصعدت لدى بنك القاهرة 18.7% على أساس سنوى، ووصلت 4.5 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقابل 3.79 مليار جنيه فى يونيو 2023.

وقفزت التسهيلات الائتمانية الموجهة للاستثمار العقارى لدى بنك التجارى وفا مصر 206% على أساس سنوى، ووصلت إلى 985.1 مليون جنيه فى يونيو 2024 مقابل 321.8 مليون جنيه فى يونيو 2023.

وتراجعت التسهيلات الائتمانية للشركات العقارية من قبل بنك الاستثمار العربى 7.2%، مُسجلة نحو 2.14 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقابل 2.3 مليار جنيه فى يونيو 2023.

وانخفضت لدى بنك البركة 9.6%، مُسجلة 1.05 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقابل 1.16 مليار جنيه فى يونيو 2023.

البنوك تلتزم بحدود التركز المالي
قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي والأسبق لبنك التنمية الصناعية، إن البنوك تسعي بشكل دائم على حدود التركز القطاعى وكذلك لتمويلات العميل الواحد والأطراف المرتبطة، موضحًا أن ذلك تعد من طلبات البنك المركزي.

وأضاف أن البنوك تقسم محفظتها الائتمانية بين كافة القطاعات، مشيرًا إلي أنه في حالة تراجع الطلب على التمويل في أي قطاع تضطر البنوك توجه محفظتها للقطاع الأكثر طلبًا مثل ما حدث في ضعف الطلب على القطاع الصناعي.

وأشار إلي أن البنوك تعمل منذ فترة على تمويل الشركات العقارية ذات القروض الكبيرة بشكل مشترك للتحوط بشكل أكبر دون الضغط على المحفظة.
تمويل القطاع العقارى يرجع لكونه الأكثر نشاطًا
وذكر أن التوسع فى تمويل القطاع العقارى يرجع لكونه الأكثر نشاطًا، بسبب ارتفاع الطلب عليه خاصة خلال الفترة الأخيرة، واعتبار الأفراد العقار مخزنا للقيمة، لذلك يستطيع المطور العقارى تمرير أسعار الفائدة المرتفعة إلى أسعار الوحدات.

أضاف فهمى: “ذلك عكس القطاع الصناعى الذى لا يستطيع المُصنع تمرير تكلفة التمويل إلى أسعار المنتجات لأن المستهلك لن يتقبلها، وهو أحد أبرز أسباب تباطؤ تمويلات القطاع الصناعى”.

وأوضح أن التوسع فى تمويل القطاعات الاقتصادية الأخرى يحتاج إلى طلب من قبل تلك القطاعات، ولا يُعد تقصيرًا من البنوك لأنها مستعدة لمنح التمويلات لأى قطاع.

وتوقع أن تنتعش تمويلات القطاعات الاقتصادية الأخرى عند تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بل إنهم فى حالة ترقب لخفضها من أجل تنفيذ خططهم التوسعية، لأن سعر الفائدة الحالى طارد.

وفي سياق متصل قالت دينا الوقاد محلل الاقتصاد الكلي، إن البنوك المصرية تحمي نفسها من مخاطر تمويل الشركات العقارية من خلال تطبيق معايير صارمة لتحليل الائتمان، استخدام الضمانات، التنوع في الاستثمارات العقارية.

وأضافت أنه يتم مراقبة المشاريع الممولة بشكل دوري، كما تستفيد من الأدوات المالية مثل المشتقات والتأمين للتخفيف من المخاطر، وتعتمد هذه الآليات بشكل كبير على فهم المخاطر المحتملة في السوق العقاري المصري، بما في ذلك التقلبات السعرية والاقتصادية، والسياسات الحكومية.

وأوضحت أنه قبل الموافقة على تمويل أي مشروع عقاري، تقوم البنوك بدراسة شاملة لميزانية الشركة العقارية، وتقييم قدرتها على سداد القروض بناءً على عدة عوامل مثل تاريخ المشاريع السابقة ومستوى الديون القائم.

ولفتت إلي أن البنوك تطلب غالبًا من شركات العقارات تقديم ضمانات مثل رهن الأراضي أو العقارات المقامة لضمان حقوق البنك في حال عدم السداد، كما تتحوط البنوك من خلال توزيع استثماراتها في قطاع العقارات على عدة مشاريع وأطراف مختلفة، مما يقلل من التعرض لخطر انهيار مشروع واحد.
ولفتت إلي أن بعض البنوك تعتمد على تأمين قروضها العقارية كوسيلة لتقليل المخاطر في حال تعثر الشركة العقارية.