مديرو استثمار: الذهب وأدوات الدين أفضل الخيارات بعد خفض الفائدة الأمريكية

رشح مديرون استثمار أفضل الأوعية الاستثمارية في السوق المصرية بعد خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بنحو 0.5% مؤخرًا، والذي يمهد لتطبيق تخفيضين أخرين قبل نهاية العام الجاري وأربعة تخفيضات متوقعة في عام 2024.
يرى خبراء سوق المال أن أكثر البدائل المتوقع ضخ السيولة خلالها في الفترة المقبلة هي المعدن الأصفر ومن ثم أدوات الدين كأذون الخزانة ذات الأجل القصير والمتوسط وكذلك السندات.

أسهم العقارات والبتروكيماويات الأكثر جذبا في السوق المحلية

من جانبه، قال إيهاب رشاد، رئيس مجلس الإدارة بشركة مباشر كابيتال هولدنج، إن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير بمعدل 50 نقطة أساس مؤشر إيجابي على الأسواق الناشئة خاصة مع التوقعات الرامية لاستمراره خفض الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة.

تابع: أن الاستثمار في الذهب أكثر الأدوات الاستثمارية التي يمكن أن تستفيد من ذلك القرار نتيجة لتوجه بعض المستثمرين وكذلك الصناديق الاستثمارية لسحب ودائعهم لتوجيهها للمعدن الأصفر الذي متوقع له الصعود خلال الفترة المقبلة.

ويرى أن التوجه للاستثمار في الأسهم بديل قوي أمام الشهادات البنكية في ظل خفض العائد، موضحا أن أكثر الأسهم المرجح التوجه لها خلال الفترة المقبلة هي أسهم القطاع العقاري ومواد البناء والأدوية وكذلك البتروكيماويات.

وكشفت بيانات حديثة أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 30.9 مليار دولار صافية في أسهم الأسواق الناشئة ومحافظ أدوات الدين في أغسطس.

خفض الفائدة الأمريكية يفتح المجال لمزيد من التدفقات الاستثمارية المباشرة

من جانبه قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن قرار خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي يدفع المتعاملين للبحث عن البدائل الأكثر تحقيقا للعوائد خاصة في الدول الناشئة.

أشار إلى أن القرار قد يدفع استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلي خاصة في أدوات الدين مرتفعة العائد خاصة أذون الخزانة ذو الأجل القصير لأن اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا قد تتغير خلال الفترة المقبلة في ظل تصاعد بعض الأحداث بالمنطقة.

وتوقع أن يتراجع الدولار نسبيا أمام بعض العملات في ظل توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة وفقا لتوقعات السوق؛ بالتالي ستتجه العديد من الاستثمارات للأسواق الناشئة بالتزامن مع عدم ترجيح خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء والتي لا تشير لانخفاض سعر الفائدة
لأنها قد تسهم في ارتفاع معدلات التضخم ومستويات السيولة.

ويرى أن المخاطر المحتملة خلال الفترة المقبلة تتعلق بالأحداث الجيوسياسية الصاعدة في البلاد والتي تلقها بظلالها على اقتصاديات الأسواق الناشئة، مضيفا أنه شهادات الإيداع أو سندات الخزانة لضمان الحصول على عوائد جيدة كذلك من أفضل الخيارات الاستثمارية في هذا التوقيت في ظل توقعات استمرار خفض الفائدة.

قررت لجنة السياسة النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤخرا، تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لأول مرة منذ ٤ سنوات، وهو ما يعني أنها ستصل إلى مستوى ما بين 4.75 إلى 5%.

وتوقعت اللجنة الفيدرالية خفضًا إضافيًا بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مشيرة إلى أن قرارات الفيدرالي تتحرك استجابة لعاملين هما التضخم -الذي بلغ 2.5% في أغسطس- والتوظيف.