البنوك تلجأ للشهادات متغيرة العائد تحسباً لخفض أسعار الفائدة
بدأ عدد من البنوك المصرية الأيام الماضية إصدار والترويج لمنتجات ادخار متغيرة العائد كالشهادات وحسابات التوفير، استباقا منها لقرار خفض العائد المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقالت مصادر إن توقعات اقتراب خفض المركزي المصري للفائدة، دفعت البنوك لإصدار منتجات ادخار جديدة متغيرة العائد أو الترويج لمنتجاتها الادخارية ذات الفائدة المتغيرة، ولكن بمميزات إضافية.
وأضافت المصادر أن البنوك تستهدف ربط جزء كبير من المدخرات الجديدة في منتجات متغيرة للتحكم السريع في تكلفتها عند خفض العائد وتفادي الالتزام بتكلفة أكبر بعد خفض فائدة أغلب الاستثمارات.
البنوك التي طرحت الأسابيع الماضية منتجات ادخار بفائدة متغيرة، تنوع هذه المنتجات بين شهادات ادخار أو حسابات توفير أو حسابات جارية، كما أضافت البنوك بعض المميزات في دورية صرف العائد لتكون يومية أو شهرية.
ومن أبرز البنوك التي أصدرت هذه المنتجات بنك قناة السويس والذي أطلق شهادة "الحصاد" لمدة 3 سنوات بعائد متغير 26.5 سنويا يصرف يوميا أو27% يصرف شهريا.
وكذلك أصدر بنك أبو ظبي الأول منذ أيام شهادة ادخار جديدة لأجل 3 سنوات بالجنيه بعائد متغير طبقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.
في حين طرحت بنوك التنمية الصناعية وABC بنك حسابات مصرفية بعائد يومي وفقا لتغيرات سعر الفائدة وتراوح العائد علي هذه الحسابات بين 20 و21.5%
وتسابقت معظم بنوك القطاع المصرفي المصري قبل أكثر من 6 أشهر لطرح منتجات ادخار مرتفعة العائد لجذب مدخرات جديدة والحفاظ على قاعدة عملائها، وذلك بالتزامن مع إطلاق أكبر بنكي حكوميين الأهلي المصري ومصر بإصدار شهادات ادخار بفائدة تصل لـ 27 و23.5% لأجل عام وبدوريات صرف متنوعة.
وأشار مسؤول مالي بأحد البنوك أن شهادات الادخار مرتفعة العائد تُحمل البنوك الجزء الأكبر من تكلفة الأموال، في ظل قصر أجل معظمها وتراجع الطلب على الائتمان.
وأوضح أن البنوك تتجه منذ نهاية الربع الأول من العام الحالي، لتوظيف حصيلة هذه المدخرات في أدوات الدين المحلية أو الوديعة الأسبوعية، وهي أليات متوقع تراجع الفائدة عليها الفترة المقبلة، لذا تبحث البنوك من خلال منتجاتها الادخارية متغيرة العائد لجذب مدخرات يسهل السيطرة على تكلفتها عند خفض الفائدة.
وتوقع المسؤول خفض تدريجي للفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل، مع زيادة معدلات الخفض النصف الثاني حال استمرار تراجع معدلات التضخم.
وتوقع تقرير صادر عن "فيتش سوليوشنز" لجوء البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 12% على مدار عام 2025 بشكل تراكمي، بجانب تراجع التضخم إلى أقل من 20%، وهو ما رهنته كبيرة الاقتصاديين بقطاع البحوث في أحد البنوك الخاصة منى بدير باستقرار التوترات الجيوسياسية.
وأكدت بدير أن التخلي عن سياسة التشديد النقدي متوقع، خاصة بعد خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة بواقع 50 نقطة الشهر الماضي، مع توقعات استمرار التراجع الشهور المقبلة.
وتوقعت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة في الربع الأول من عام 2025، خاصة مع استمرار وتيرة تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة، واستمرار خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة.
واتفق معها المحلل المالي الأول بشركة النعيم القابصة، هشام حمدي في أن البنك المركزي سيجري خفض عنيف لأسعار الفائدة العام المقبل، وذلك بعد تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد ونمو التدفقات الأجنبية.
أبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري خلال السته أشهر الماضية، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وذلك بعد تطبيقها لرفع عنيف لأسعار الفائدة بنحو 600 نقطه أساس في مارس الماضي.
