مصرفيون يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع «المركزي» الخميس المقبل

توقع خبراء في القطاع المصرفي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري خلال الخميس المقبل لكبح معدلات التضخم.
ويأتى الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى على أساس سنوى 25% في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% في أغسطس 2024.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 27.25٪ و28.25٪ و27.75٪ على الترتيب.

 أسعار الفائدة دون تغيير

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصري، إن  تشير التوقعات الحالية إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تعززها زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتطورات الجيوسياسية.

أضاف أن تعتبر قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، وتؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة، تترقب الأسواق المصرية  قرار اللجنة في اجتماعها المقبل، والذي من المتوقع أن يكون له تداعيات كبيرة على المستقبل الاقتصادي للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تأثير الإجراءات النقدية السابقة على الاقتصاد، وارتباط برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري باتفاق مع صندوق النقد الدولي، كلها عوامل تدعم هذا التوقع.

تؤثر عدة عوامل أخرى على قرار لجنة السياسة النقدية، منها: السعي لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وتأثير سعر الصرف على التضخم وعلى جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأثر السياسة النقدية في مصر بالسياسات النقدية للدول الكبرى.

تثبيت أسعار الفائدة له آثار متباينة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى تثبيط الاستثمار في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مثل القطاع العقاري. هذا قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في هذا القطاع وتقليل الطلب على المواد الخام والبناء. 

من ناحية أخرى، قد يستفيد القطاع المصرفي من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة هامش الربح على القروض. كما قد يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية، مما يعزز من استقرار سعر الصرف.

على الرغم من أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، إلا أن هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا القرار، مثل استمرار ارتفاع التضخم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية.

لذلك في ظل هذه الظروف، يجب على المستثمرين والشركات متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. كما يجب على الحكومة المصرية مواصلة جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.

أسعار الفائدة في مصر

وبدروها رجحت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.

وتابعت: " شهدت مصر تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي تمثل في: زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 23/24 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار أمريكي.

كما احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار أمريكي على أساس شهري متحولا بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار أمريكي في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار أمريكي من بـ 46.597 مليار دولار أمريكي في أغسطس، و4) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير، إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.

توقعات أسعار الفائدة الخميس المقبل

وفي سياق متصل قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة الخميس المقبل، وذلك إمكانية تخفيضه تدريجيًا في العام المقبل. 

ولفتت إلى أن انخفاض معدلات التضخم واتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي للتخفيض، ومن جانبه يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.