وزير الاستثمار يناقش إعفاء المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وناقشا مجموعة من الملفات المشتركة،من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وبحث الجانبان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل لدى تلك المنشآت وكذلك دراسة تخفيض تلك النسبة، على أن يتم البدء في تحصيلها –بعد الاتفاق على قيمتها- مع بداية العام المقبل “2025”.
صندوق تمويل التدريب والتأهيل
كما استعرضا إعفاء كافة المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح "الصندوق" حتى تاريخ البدء في تطبيق تحصيل النسبة الجديدة، مع منح تلك المنشآت التي أُقيمت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة للصندوق، ما يفيد التصالح في تلك القضايا.
وأكد الجانبان حرص القيادة السياسية على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها العمالة الماهرة والمدربة
