البورصة المصرية تدرس تعديل نسبة التداول الحر وإطلاق مؤشر جديد
تدرس البورصة المصرية حزمة قرارات في الفترة الراهنة، تشمل إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، مع العمل على زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية التي تقل عن 100 مليون جنيه خلال عام، لتعزيز السيولة وجذب شرائح مستثمرين جدد، بحسب ما كشفه رئيس البورصة أحمد الشيخ.
أطلقت البورصة المصرية في يونيو الماضي مؤشراً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية
تضم السوق الرئيسية لبورصة مصر حوالي 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، من بينها شركات، "دومتي"، و"مصر للأسواق الحرة"، و"العربية للأدوية"، و"الإسكندرية للأدوية"، و"الألومنيوم العربية".
رئيس البورصة المصرية قال "نعمل على تطوير المؤشرات القطاعية والترويج لاستخدامها وتتبعها بين شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار".
تعديلات مرتقبة على قواعد القيد والشطب
كما كشف الشيخ عن دراسة تعديل قواعد قيد وشطب الشركات من السوق، تتمثل في أن يكون حساب نسبة التداول الحر مرتبطاً بنسبة من رأس المال السوقي لإجمالي السوق، وليس نسبة ثابتة كما هو معمول به حالياً، نظراً لأن هناك العديد من الشركات تبلغ قيمتها السوقية 1%، وفي الوقت نفسه تفوق هذه النسبة عشرات الشركات ذات قيم سوقية متدنية
تنص قواعد قيد أسهم الشركات المصرية في البورصة ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، أو 8/1 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، أو أسهم تعادل قيمتها نصف في المئة من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.
زيادة رأسمال الشركات الصغيرة الراغبة في القيد
كما أشار إلى أن البورصة تعمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع رأس المال المطلوب لقيد الشركات فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة "النيل" ليصبح 25 مليون جنيه كحد أدنى، بدلاً من مليون جنيه فقط المعمول به حالياً.
تشترط مصر لقيد الشركات فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألا يقل رأسمالها حال الرغبة في القيد عن مليون جنيه وألا يزيد عن 100 مليون كحد أقصى.
