محادثات «كوب 29» تفضي إلى رفع تمويل المناخ لمساعدة الدول الفقيرة على خفض الانبعاثات

أعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم عن هدف جديد يوم الثلاثاء في محادثات COP29 في أذربيجان لجمع 120 مليار دولار لتمويل المناخ السنوي للدول النامية بحلول نهاية العقد، بحسب وكالة بلومبرج. 

يسلط التعهد الضوء على طموح المجموعة للعب دور رئيسي في حشد الأموال لمساعدة الدول الأكثر فقراً على خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ. ومع ذلك، فهو رقم صغير مقارنة بالتريليونات من الدولارات سنويًا التي تقول الدول النامية إنها بحاجة إليها.

زعمت بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن قدرتها على توسيع نطاق تمويل المناخ تعتمد على قيام مساهمي بلدانها بدفع المزيد.

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا في مقابلة على تلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء: "لا يمكن لبنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تكون هي التي توفر التريليونات، ليس لدينا ذلك في ميزانياتنا العمومية".

 وقال: "دورنا الأكبر، بصرف النظر عن ميزانيتنا العمومية، هو تسهيل الاستثمار في القطاع الخاص". ولتحقيق هذه الغاية، يعمل البنك على تبسيط أحكام الضمان الخاصة به، ويسعى إلى تحمل الخسارة الأولى في مشاريع معينة للمساعدة في إزالة مخاطر الاستثمار الخاص، وكذلك طرح تمويل بالعملة المحلية للمساعدة في معالجة مخاطر الصرف الأجنبي، كما قال بانجا.

يعد هدف 120 مليار دولار زيادة كبيرة على 75 مليار دولار جمعتها المجموعة في تمويل المناخ للدول النامية في عام 2023، و60.9 مليار دولار جمعتها في عام 2022، وفقًا للتقارير السنوية المشتركة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف.

تمويل المناخ

على مدار الأسبوعين المقبلين في باكو، تتفاوض ما يقرب من 200 دولة على "هدف كمي جماعي جديد" بشأن تمويل المناخ. 

تم تصميم هذا ليحل محل هدف الدول الغنية الحالي لجمع 100 مليار دولار سنويًا للدول الفقيرة للمساعدة في دعم انتقالها الأخضر وقدرتها على الصمود في مواجهة الأحداث الجوية المتطرفة بشكل متزايد.

 تصل المقترحات الحالية للهدف الجديد إلى 2 تريليون دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تلعب بنوك التنمية المتعددة الأطراف دورًا حاسمًا في صرف التمويل العام وتعبئة رأس المال الخاص الإضافي.

وتقول مجموعة بنوك التنمية المتعددة الأطراف، التي تضم البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإنمائي للبلدان الأمريكية، إن قدرتها على زيادة تمويل المناخ ستعتمد على التزام المساهمين في بلدانها بالمساهمة برأس مال أكبر.

 وقالت المجموعة في بيان مشترك: "لذلك نواصل الدعوة إلى طموح أكبر بين أعضائنا العملاء".

في عام 2022، حشدت المؤسسات المتعددة الأطراف ما يقرب من 58 مليار دولار من التمويل العام والخاص - حوالي 50٪ من إجمالي تمويل المناخ - وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتبع التقدم نحو هدف 100 مليار دولار. 

ومع ذلك، لا تحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سوى الأموال المنسوبة إلى الدول المتقدمة، لذلك فهي غير قابلة للمقارنة بأرقام بنوك التنمية المتعددة الأطراف، والتي تشمل الأموال من المساهمين في البلدان النامية أيضًا.

بالإضافة إلى 120 مليار دولار، تقدر بنوك التنمية المتعددة الأطراف أنها ستساعد أيضًا في حشد 65 مليار دولار من تمويل المناخ من القطاع الخاص للدول النامية بحلول نهاية العقد.

كما وقع على البيان كل من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد.