محللون يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل

توقع خبراء مصرفيون ومحللون بنوك استثمار تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل في البنك المركزي المصري، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وأبقت اللجنة فى أخر 5 اجتماعات لها على أسعار الفائدة دون تغيير ليستقر سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وقال البنك المركزى بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال شهر نوفمبر الماضى إن معدلات التضخم الشهرية تشهد تباطؤا ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمرار المسار الهبوطى خلال الفترة المقبلة، متوقعًا استقرار معدل التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، على أن ينخفض على نحو ملحوظ فى الربع الأول من العام المقبل.

وفى نهاية الأسبوع الماضى، قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض أسعار الفائدة على الدولار 25 نقطة أساس فى شهر نوفمبر الماضى لتهبط من مستوى 5.00% إلى 4.75%، وبذلك تصبح الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة الأمريكية 4.5%.

وشهدت السنوات الأربع الأخيرة رفعاً متتاليا لأسعار الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط، إذ يستهدف الاحتياطى الفيدرالى خفض مستوى التضخم بنسبة تصل إلى 2%.

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرف، إن تشير التوقعات بقوة إلى تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعها المقرر يوم الخميس 26 ديسمبر، يستند هذا التوقع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر في هذا القرار.

أوضح أن يُعد التباطؤ الأخير في معدلات التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تدعم توقعات التثبيت، حيث سجل معدل التضخم أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2022، مسجلاً 25.5% في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر. ورغم أهمية هذا التباطؤ، الذي يُعتبر الأول منذ أربعة أشهر بعد فترة من التسارع بسبب زيادات أسعار الوقود والمواصلات والسلع الأساسية، إلا أنه لا يُعتبر كافيًا لاتخاذ قرار بخفض الفائدة. يفضل البنك المركزي التأكد من استدامة هذا الانخفاض قبل اتخاذ أي إجراءات تخفيض.

لفت إلى أن يُعد الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية أولوية رئيسية للبنك المركزي. تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة، مما يدعم احتياطي النقد الأجنبي. ورغم تأثير تحركات أسعار الفائدة العالمية، لا سيما الأمريكية، على القرارات المحلية بشكل غير مباشر، إلا أن السياسة النقدية المصرية تركز بالأساس على مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي، لا سيما التضخم.

كما تدعم عوامل أخرى توقعات التثبيت، منها استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك زيادات أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية على المدى القصير. 

أوضح أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي لخفض معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة (5-9%)، التي لا يزال بعيدًا عنها رغم التباطؤ الحالي.

 فخفض الفائدة يُحفّز الإنفاق والاستهلاك، ما قد يُؤدّي إلى ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار. 

كما أن خفض الفائدة يُقلّل من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية، ما قد يُؤدّي إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية والضغط على سعر الصرف.

بناءً على ذلك، سيكون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 26 ديسمبر الخيار الأكثر منطقية. يمنح هذا القرار البنك المركزي مزيدًا من الوقت لمراقبة تطورات التضخم واستقرار الأسواق، تشير التوقعات إلى إمكانية البدء في خفض تدريجي للفائدة خلال الربع الأول من عام 2025 إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى. 

لفت إلى أنه تتفق هذه التوقعات مع التوقعات الحالية باستقرار معدل التضخم في مصر عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع ترقب انخفاض ملموس في التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025 نتيجة للتأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، قد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.

يدعم قرار تثبيت سعر الفائدة استقرار سعر صرف الجنيه المصري عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية. 

كما يُقلّل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين. إلى جانب ذلك، يشجع التثبيت على الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف الطلب على الدولار. كذلك يُؤثّر على تكلفة الاقتراض للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق. 

في ضوء ما تم تحليله، يعكس قرار التثبيت رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، دعم قيمة الجنيه، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المركزي مزيدًا من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل، و لكن نجاحه يعتمد على سياسات مالية مكملة وعوامل خارجية مستقرة.

ومن جانبه قال قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل والذي سيعقد يوم الخميس المقبل أمر متوقع، مؤكدًا أهمية امتصاص فائض السيولة الهيكلي لدى الجهاز المصرفي من خلال الفائدة المرتفعة، وذلك في سبيل التأكد من استمرار السياسة النقدية التقييدية لفترة أطول مرورًا بالعام الجديد.

وأوضح أن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الجهاز المركزي منذ مارس الماضي من رفع سعر الفائدة أو التثبيت أتت بثمارها، حيث بدأت معدلات التضخم بالانخفاض، والتي وصلت من 26.5% في أكتوبر إلى 25.5% في نوفمبر أي انخفض بنسبة 1%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مع ضرورة التأكد من استمرار نزول معدلات التضخم بشكل مستدام  لتحقيق أولى أهدافه من وصول معدلات التضخم إلى 7% صعودًا أو هبوطًا 2% والتي هو بعيدٌ عنها.

أشار إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مازالت قائمة بخصوص المراجعة الرابعة والتي لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الآن.

وفي سياق متصل قال منصف مرسى، رئيس قطاع البحوث بشركة «سى آى كابيتال»، إن الإجراءات الإصلاحية التى ما زالت الدولة تعمل عليها تبقى معدلات التضخم فى مستويات مرتفعة عن مستهدف البنك المركزى البالغ 7٪ بزيادة أو نقصان 2٪، مرجحا تثبيت لجنة السياسة النقدية أسعار الكوريدور فى اجتماعها الخميس المقبل.

ويرى محمد أبوباشا، كبير الاقتصاديين فى قطاع البحوث فى «إى إف جى” القابضة، أن السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزى فى اجتماعه المقبل بشأن بحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض هو التثبيت وذلك تأثرًا بمعدلات التضخم التى ما زالت مرتفعة عن مستهدفات البنك المركزى بنهاية الشهر الجارى.

من ناحيته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث فى «عربية أون لاين»، إن البنك المركزى لن يفكر فى خفض سعر الفائدة قبل الربع الأول من 2025 بعد تأكيد وضع مسار التضخم خلال الفترة الحالية مع زيادات أسعار الاتصالات وقبلها الوقود والكهرباء، مرجحًا تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس. ويرى محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى عضو مجلس النواب السابق، أن أى تحريك لأسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول من 2025 سيكون سابقًا لأوانه، مرجحا تثبيت سعر الفائدة.

تابع أن ضغوط سعر الصرف ما زالت قائمة بالفعل بالاقتصاد المحلى والذى معها لا يزال التضخم الأساسى فى مستويات عالية رغم تباطؤه، مضيفًا أن مستوى التضخم الأعلى من 23٪ لا يشير إلى نهاية سياسة التشديد النقدى من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى.