هشام طلعت مصطفى: شركات القطاع الخاص لن تستطيع تحمل ارتفاع أسعار الفائدة لأكثر من 32%
قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة «طلعت مصطفى» للتطوير العقاري، أن شركات القطاع الخاص لن تستطيع الاستمرار في نشاطها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لأكثر من 32%، كما يؤثر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة سلبًا كذلك على الموازنة العامة للدولة، والقطاع المصرفي أيضًا،مقترحا : تشكيل لجان حكومية لدراسة الهياكل التمويلية لشركات القطاع الخاص.
وأضاف هشام طلعت، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري يواجه عجز دولاري يصل إلى 22 مليار دولار سنويًا، وحل هذا العجز سوف ينمو الاقتصاد الوطني بصورة لافتة، ولكن استمرار هذا العجز يؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الخارج، رغم ما أنجزته الدولة في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات.
العجز الدولارى أكبر مشكلة على مستوى مصر
وأشار إلى أن هناك كبار المستثمرين من الخارج يريدون الاستثمار في مصر، ولكن متخوفين من تخفيض جديد في العملة، مؤكداً على أن العملة الصعبة أو العجز الدولارى السنوية أكبر مشكلة على مستوى مصر ولها تبعات خطيرة على مستوى التضخم.
واشار إلى أن هناك تحديات عظيمة لمصر فى المرحلة الحالية، ويجب أن يحدث تغيير جوهرى فى الفكر الحكومى فى التعامل مع المشكلة، وأن يتم الاستعانة بالناس اللى حققت نجاحات فى قطاعات معينة، وأن يكون هناك دراسة أكثر عمقا لإحداث تخطيط علمى للمشكلة وعلاجها.
يجب أن تستعين الدولة بالنماذج الناجحة فى القطاعات المختلفة لتعويض عجز العملة الصعبة
وأكد هشام طلعت مصطفى أنه يجب أن تستعين الدولة بالنماذج الناجحة فى القطاعات المختلفة، لتعويض عجز العملة الصعبة، ووضع خطة للمشكلة والحل والتعامل معها بشكل إيجابى.
وقال، إن القطاع الخاص يدفع فاتورة لا ذنب له بها، مؤكدا ضرورة النظر على نحو أوسع لمشكلة القطاع المصرفي التي ستتفاقم بسبب الهياكل التمويلية للشركات.
