الخلاف يشتعل بين الفيدرالي والبنوك الأمريكية.. ما السبب؟

اشتعل الغضب بين البنوك الأمريكية والفيدرالي بسبب اختبارات الضغط، القصة مرتبطة بتعليمات جديدة سيتم فرضها على البنوك الكبرى لضمان عدم حدوث أزمات مصرفية، فيما تعتبر البنوك التعليمات الجديدة مكلفة وغير ضرورية.

ومن المقرر أن يطبق الفيدرالي التطبيقات النهائية (Basel lll Endgame) استكمالا لقواعد "بازل 3" التي سبق أن تم إدخالها على المستوى العالمي قبل نحو 15 عامًا عقب الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008.

كل منطقة في العالم لديها نسخة خاصة من تطبيقات بازل 3، ولكن ما أثار غضب البنوك الكبرى في أميركا هو طريقة إجراء اختبارات الضغط (stress test)، وهي سيناريوهات افتراضية من البنك المركزي الأميركي على كل بنك لرؤية مدى تحمله صدمات اقتصادية كبيرة مثل حدوث ركود.

الفيدرالي يسعى للحد من دور النماذج الداخلية لاحتساب المخاطر والاعتماد بدلاً من ذلك على نماذج موحدة من الجهات الرقابية لتقليل الاجتهاد. لكن البنوك ترى أنها ستضطر إلى زيادة قواعدها الرأسمالية بشكل ملحوظ، ما يحد من قدرتها على الإقراض وبالتالي ستتأثر ربحيتها. 

الاحتياطي الفيدرالي يقدر حجم المصدات الرأسمالية التي راكمتها البنوك منذ تطبيق "بازل 3" منذ 15 عامًا بنحو تريليون دولار إضافية، وهو الذي سيزيد خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق القواعد النهائية (Basel lll Endgame).

في الاثنين الماضي، تنازل الفيدرالي وقال إنه يعتزم تسهيل اختبارات الضغط وأن يأخذ رأي عموم البنوك كل عام قبل تطبيقها فعليًا. ومع ذلك، تستمر البنوك في الضغوط. ورفع تحالف من مؤسسات تجارية أميركية، تتقدمها مصارف كبرى، الثلاثاء الماضي دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.

وتعرف هذه التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأمريكي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية، خصوصًا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح.

وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة إلى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.

ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفًا يضم غرفة التجارة الأميركية، وجمعية المصارف الأمريكية، ورابطة مصرفيي أوهايو.