البترول تقدم 5 حوافز للمنشآت الصناعية
قررت وزارة البترول والثروة المعدنية تقديم حزمة حوافز للمنشآت الصناعية، ضمن إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين الصناعيين ومعالجة مشكلات المديونيات المستحقة عليهم للوزارة.
تضمنت الحوافز مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة المديونيات المتأخرة بدون فوائد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار.
يستفيد من هذه المبادرة نحو 1700 عميل صناعي، ما يمثل محو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
كما ستدرس الوزارة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترات تصل إلى 10 سنوات، مع تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، بشرط الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيدها.
تقدم وزارة البترول أيضا تيسيرات للمصانع المصدرة، مع تعديل مهلة السداد للمصانع المصدرة التي تسدد فواتيرها بالدولار، حيث قررت الوزارة تطبيق متوسط سعر الصرف للشهر السابق لتاريخ إصدار الفاتورة، وذلك للحد من تأثير تقلبات سعر الصرف المفاجئة.
أما الحافز الثاني فهو تمديد مهلة سداد فواتير استهلاك الغاز إلى 30 يومًا بدلًا من المدة الحالية، وذلك لمدة عام اعتبارًا من صدور القرار.
شملت التيسيرات أيضًا إمكانية تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية على فترة سنتين بدون فوائد، ليكون بذلك الحوافز الثالث.
ويتمثل الحافز الرابع في توحيد سعر الغاز المطبق على الشركات الخاصة لتوليد الكهرباء مع السعر المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي، بما يعزز المنافسة العادلة بين الشركات.
فيما يتمثل الحافز الخامس في إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي والفروق الناتجة عن مطالبات سابقة بسعر أعلى من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية.
كما تم الاتفاق على إبرام بروتوكول تعاون مع العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول، على أن يتم خصم قيمتها من المديونيات المستحقة.
تهدف هذه الحوافز إلى دعم المستثمرين الصناعيين، تخفيف أعبائهم المالية، وتعزيز استقرار قطاع الصناعة.
كما تسعى إلى توفير بيئة استثمارية مستقرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
