«معلومات الوزراء»: مؤسسات عالمية تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% خلال 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا تناول من خلاله «توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025»، أوضح أنّ العالم شهد في عام 2024 تحديات اقتصادية طالت تأثيراتها مختلف الدول، وشكلت استمرارًا لفترة مضطربة اقتصاديًّا على المستوى الدولي، نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، ومواصلة تشديد السياسات النقدية في عدد من البنوك المركزية لمكافحة التضخم، مع استمرار بعض التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد التي ما زالت لم تتعاف بشكل تام من آثار جائحة كوفيد -19، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
تحديات الاقتصاد المصري
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، بيّن التقرير أنّ الاقتصاد واجه عددًا من التحديات خلال عام 2024 ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية، والتي أثَّرت بدورها على العديد من الدول بينها مصر، خاصةً مع استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها غير المواتية على سلاسل الإمداد العالمية، ومع مختلف الظروف الاقتصادية الضاغطة بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة للتعامل مع هذه التحديات مرتكزة على خطط إصلاح اقتصادي وإجراءات موجهة لتحفيز النمو.
وأوضح التقرير أنّه في عام 2024 واصلت الحكومة المصرية تنفيذ وثيقة سياسة الملكية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
وبحسب التقرير، جرى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي أسهم في جمع نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2024 مع التركيز على تحسين حوكمة الأصول المملوكة للدولة وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
وشمل الإصلاح مشروع تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بهدف تحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة وحوكمة الأسواق المالية، وإنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء تسمى «وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة» لمتابعة تنفيذ الإصلاحات وفقًا لآليات محددة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإبرام صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) في فبراير 2024 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار أمريكي.
توقعات بنمو إيجابي للاقتصاد المصري في 2025
وأكد التقرير أنّ العديد من المؤسسات الدولية تتوقع نموا إيجابيًا للاقتصاد المصري في عام 2025 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص نتيجة لتراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج.
توقعات ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025
وبناءً على هذه العوامل، يُتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025 لتتراوح بين 3.5% إلى 4.5%، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في عام 2025 مقارنًة بنمو متوقع بنسبة 2.7% في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليون جنيه في 2025 مقابل 8.4 تريليون جنيه في 2024، كما يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 17.5 تريليون جنيه في 2025 مقارنًة بنحو 13.8 تريليون جنيه في 2024.
وتأتي التوقعات لتعكس انتعاشًا متوقعًا لأداء الاقتصاد المصري مع تطوير منطقة رأس الحكمة وتلاشي الضغوط الجيوسياسية في النصف الثاني من السنة المالية 2024-2025، وعلى المدى المتوسط يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة (2025-2029) لتسجل نحو 5% بما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال.
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية؛ من بينها زيادة الاستثمارات، لا سيما تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، إلى جانب تحسُن الاستهلاك الخاص والذي يتوقع البنك نموه بنسبة 4.8% في عام 2025 مقارنة بـ4.6% في عام 2024.
توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز
وفي ذات السياق، تأتي توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز بشأن استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث تتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في عام 2023-2024 إلى 3.7% في عام 2024-2025، مدفوعًا بانتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمارات، كما تتوقع المؤسسة تسارع النمو إلى 5.1% في 2025-2026، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 4.7%، حيث تتوقع أداء أقوى لقطاع الخدمات؛ بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية، وأن يكون النشاط الاستثماري أقوى بسبب الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض.
مؤسسة «فيتش سوليوشنز»
أشار التقرير إلى أنّه وفقًا لمؤسسة «فيتش سوليوشنز» من المتوقع أن يشهد الاستهلاك النهائي الخاص في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2024 إلى 2027، حيث يُتوقع أن يصل الاستهلاك في عام 2025 إلى نحو 15 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ12.26 تريليون جنيه في 2024، ما يعكس تحسنًا في القدرة الشرائية نتيجة لتحسن مستويات الدخل وتخفيف الضغوط التضخمية.
كما يُتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، تصل إلى 88.4% في 2025. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع تكوين رأس المال الثابت إلى 1.98 تريليون جنيه في 2025 مقارنة بـ1.72 تريليون جنيه في 2024، مدفوعًا بزيادة التمويل الموجه لمشروعات البنية التحتية الكبيرة، ويُتوقع أن تساهم الجهود الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد في جذب الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع الهيدروكربونات.
