السعودية تستعرض آفاق الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي
في جلسة حوارية للقطاع الخاص بالسعودية، أكّد قادة شركات محلية وعالمية أهمية الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أطلقتها وزارتا "الصناعة والثروة المعدنية" و"الاستثمار".
وذلك في تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية النوعية بالمملكة، وتمكين التنمية الصناعية المستدامة، وتوطين المحتوى المحلي وتنميته.
تنمية القطاع الصناعي
وعقدت ضمن فعاليات حفل إطلاق الحوافز المعيارية بعنوان: "فتح آفاق الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالمملكة"، فيما أوضح مدير الاستراتيجية والتخطيط للتنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة عبدالله الحسيني، أن الصندوق يهتم بالقطاع الصناعي بشكل مباشر.
ويأتي ذلك عبر تحفيز هذا القطاع الحيوي وتمكينه وزيادة جدواه الاقتصادية، موضحا أن الحوافز المعيارية تسهم في بناء سلاسل الإمداد المحلية وتستقطب القدرات والاستثمارات النوعية.
وثمّن نائب الرئيس للتقنية والابتكار في شركة "التصنيع" الدكتور سليمان الخطاف؛ الجهودَ الحكوميةَ التكاملية لتنمية القطاع الصناعي، وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعية ودعمها بكافة الخدمات والممكنات التي تزيد من جاذبيتها.
وأشاد بتطوّر المنشآت الصناعية الوطنية خلال الأعوام الأخيرة، فيما بين المشاركون أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستلعب دورًا مهمًا في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتنمية المحتوى المحلي وتوطينه.
ونوهوا بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي والممكّنات العديدة التي تقدمها جهات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من تلك الفرص.
رؤية المملكة 2030
كما أكدوا أن إطلاق الحوافز ينبّئ بمرحلة جديدة من تطوّر القطاع الصناعي، وتمثل رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة خارطتي طريقٍ ترسمان مساره.
هذا إلى جانب دور الابتكار والتقنية والخدمات اللوجستية المتقدمة في تمكين التحول الصناعي للمملكة، فيما أكد المشاركون في الجلسة الحوارية للقطاع الخاص؛ أن مستقبل القطاع الصناعي السعودي سيشهد إطلاق منتجات صناعية مبتكرة ونادرة.
ويأتي هذا بناءً على أثر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أُطلقت اليوم، التي ستسهم في توطين الصناعات النوعية، وتنمية المحتوى المحلي.
